تقرير يدعو إلى جعل قطاع المعادن في خدمة السيادة الصناعية

ولفت رئيس المجلس، رضا الشامي، خلال تقديم خلاصات رأي أعده حول "المعادن الاستراتيجية والحرجة"، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، إلى أن المجلس وضع لائحة أولية تضم 24 نوعا من المعادن الاستراتيجية والحرجة التي يمكنها أن تساهم في تحقيق أهداف عدة، قائلا، في كلمته، إن هناك 7 أنواع حاليا وأن هذه اللائحة جرى إعدادها ارتكازا على منهجية تتلاءم مع السياق الوطني والإمكانيات المنجمية، وتأخذ بعين الاعتبار التوجهات والخيارات القطاعية المستقبلية لبلادنا، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد.

وتضم اللائحة الألومنيوم والبورات والكروم والقصدير والجرمانيون والغرافيت والليثيوم والمغنيسيوم والمولبيدينو ونيوبيوم والسيلينيوم والسيليكون والأتربة النادرة والتنغستن والباريت والكوبالت والفلورسبار والمنغنيز والفوسفاط والنحاس والنيكل والبوتاسيوم والكبريت والتيتانيوم.

ويُعرّفُ معدن معين بكونه استراتيجيا عندما يكون عنصرا لا غنى عنه بالنسبة للسياسة الاقتصادية للدولة أو لأمنها أو لسياستها الطاقية أو لتحقيق نقلة نوعية في المجال التكنولوجي. فيما تتسم المعادن "الحرجة" بهشاشة سلسلة توريدها بالإضافة إلى الخصائص السالفة الذكر للمعادن الاستراتيجية.

وتنطلق التوصيات التي قدمها المجلس في رأيه من ضرورة إرساء نموذج وطني للاستغلال والتثمين المسؤول والمستدام للموارد المعدنية. هذا النموذج تضعه الدولة، والمجالات الترابية، والقطاع الخاص، والشركاء، والمجتمع المدني.

وأوصى بضرورة خلق حكامة تشاركية والالتقائية، وتخصيص حصة من المداخيل للأجيال والتأثير إيجابا على الاستثمار الاجتماعي والمنظومة البيئية، وجعله قطاعا يساهم في التنمية البشرية المستدامة واسعة النطاق، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح السكان.

ودعا إلى جعل القطاع المعدني والمنجمي مساهما بأرباحه في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمناطق المنجمية وساكنتها المحلية، وأيضا يُحقق أعلى درجة ممكنة من التثمين المحلي للمنتجات مقارنة مع تلك المصدرة كمواد خام، وكذا جعل القطاع في خدمة السيادة الصناعية.

من توصياته، أيضا، تحليل تأثير القطب العمومي المكلف باستكشاف المعادن والبنية التحتية الجيولوجية على تنمية القطاع، ووضع استراتيجية لاستكشاف المعادن بالمجال البحري، وإعطاء الانطلاقة للأبحاث المرتكزة على التكنولوجيات الملائمة، لرصد المؤهلات.

كما أوصى بالمصادقة على النصوص التنظيمية لتفعيل عمل لجنة المعادن الاستراتيجية، ووضع آلية لليقظة بشأن تطور الأسواق الدولية وتموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التثمين، والتوفر على معطيات وإحصائيات مناسبة وموثوقة.

ولفت إلى ضرورة المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بمستخدمي المقاولات المعدنية، واعتماد خارطة طريق واضحة خاصة بالمعادن.

الرأي نفسه أتى بتوصية تدعو إلى إرساء آلية عمومية لتوفير الدعم للمستثمرين في مجال التثمين والتحويل الصناعي، وتعزيز ولوج المستثمرين إلى المعلومات، واعتماد ائتمان ضريبي لدعم البحث، وإقرار إعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات، وإعفاء أشغال البحث المعدني من الشريبة على القيمة المضافة، ورصد ميزانيات خاصة بالبحث، ووضع استراتيجية لاستبدال المعادن الاستراتيجية والحرجة عن طريق اعتماد التكنولوجيا.

ضمان توفر الرأسمال البشري من ضمن التوصيات أيضا، إذ أوصى المجلس بإحداث تخصصات ومسالك تكوين، وإحداث معاهد تقنية للتكوين المتخصص، وتأطير المقاولات الصغيرة جدا، وتجميع الوحدات التقليدية داخل تعاونيات منجمية.