مندوبية التخطيط : الجفاف يبطىء النمو الاقصادي في متم 2022

أفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بأن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

تراجع الأنشطة الفلاحية

وحسب معطيات المندوبية، شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

كما انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15 في المائة، في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

ويعزى هذا الإنخفاض، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 17,8 في المائة، والصيد البحري بنسبة 12,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 53,4 في المائة.

بدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,5 في المائة.

كما يأتي هذا التراجع نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 6,8 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7 في المائة. وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 5,1 في المائة.

تراجع أنشطة خدمات الإدارات العمومية

من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,9 في المائة.

وتميزت، حسب مذكرة المندوبية، بتراجع أنشطة النقل و التخزين إلى 7,1 في المائة عوض 16,1 في المائة، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5 في المائة عوض 5,9 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,5 في المائة.

كما تميزت بتراجع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3 في المائة عوض 3,7 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2 في المائة عوض 8,5 في المائة، والخدمات العقارية إلى 1,6 في المائة عوض 3,1 في المائة، والتجارة  وإصلاح المركبات إلى 1,1 في المائة عوض 7,3 في المائة.

في المقابل تم تسجيل ارتفاع في الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4 في المائة عوض 52,5 في المائة، والخدمات الأخرى بنسبة 2,4 في المائة عوض 1,8 في المائة.

وفي المجموع سجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا يصل إلى 2,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ارتفاع في معدل التضخم

من جهة أخرى، تفيد مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بقيمة 5,8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3 في المائة مقابل 4٫9 في المائة.  

ويأتي ذلك مقابل تسجيل انكماش في الطلب الداخلي بنسبة 1,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.

وهكذا، توضح المندوبية أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) سجل انخفاضا قويا بنسبة 9٫6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 23٫5 في المائة سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8 في المائة مساهمة في النمو بـ0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت بـ0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة. 

مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، فقد سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7 في المائة عوض 5٫8 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5  نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل.

وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1 في المائة بدل 17 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ6٫6  نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021. 

تحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد 

من جهة أخرى، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وذلك إثر ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الحالية بنسبة 5,8 في المائة عوض 12,5 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4 في المائة عوض 21,8 في المائة،

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8 في المائة مقابل 11,6 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1 في المائة.