عودة مهرجان الورد العطري رغم تراجع حاد للإنتاج

وتنظم الدورة الـ58 من المهرجان الدولي للورد العطري في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 أبريل الجاري، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا. 

ويشكل الورد العطري حلقة أساسية في اقتصاد جهة درعة-تافيلالت، حيث يقدر رقم معاملاته بحوالي 65 مليون درهم سنويا، ويشكل مصدرا للدخل لساكنة في المنطقة، بحسب رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري، بوبكر رشدي.

وفي هذا السياق، أوضح بوبكر رشدي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري، أن" تداعيات الجفاف ساهمت في تراجع الإنتاج الوطني من الورد العطري خلال الموسمين السابقين بنسبة 50 في المائة من الإنتاج، مقارنة مع ما كان يتم إنتاجه خلال السنوات العادية".

وأفاد رشدي، في تصريح لـSNRTnews، أن الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 20221-2022 تراوح بين 1200 و1500 طن من الورد العطري، مقابل 3000 و3200 طن من الورد العطري خلال السنوات العادية.

لذلك، يأمل المصدر المهني أن "يتم خلال فعاليات الدورة 58 من المهرجان الدولي للورد العطري طرح حلول ناجعة للحفاظ على الإنتاج والرفع منه، بطريقة تضمن استدامة الموارد الطبيعية، خصوصا في ما يتعلق بالماء الذي بات يشكل عائقا أمام الإنتاج". 

ويوجه المغرب أكثر من 80 في المائة من سلاسل الإنتاج الوطني من الورد العطري نحو التثمين، إذ يستغل ليستخرج منه عددا من المواد الأساسية، ممثلة في زيت الورد وماء الورد، وبعض مواد التجميل مثل الكريمات والمواد التي تعمل على استخراجها التعاونيات الفلاحية، بينما يتم توجيه جزء من هذا الإنتاج نحو التسويق على شكل ورد مجفف، يوضح رشدي.

 يصدر المغرب سنويا، بحسب المصدر ذاته، حوالي 180 طن من الورد الخام، لذلك ستعمل الفيدرالية البيمهنية للورد العطري على الرفع من قيمة التصدير في أفق السنوات المقبلة.