محاكمة الطبيب التازي ومن معه .. تفاصيل أول جلسة

وقررت هيئة الحكم تأجيل القضية إلى 4 ماي المقبل لإعداد الملف، على أن تكون الجلسة حضورية، إذ جرت جلسة اليوم عن طريق تقنية التناظر الرقمي، التي سمحت للمتابعين الثمانية بمتابعة الجلسة من السجن المحلي عكاشة بعين السبع. 

وعرفت جلسة الخميس تقديم هيئة الدفاع عن المتابعين طلبات وملتمسات، وطلبا عارضا، للإفراج المؤقت عنهم، على اعتبار أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، مع إمكانية أدائهم كفالات مالية تحددها المحكمة.

كما طالبت هيئة الدفاع بالسراح المؤقت نظرا "للظروف الصحية والنفسية للمتابعين"، وأيضا ظروف مستخدمي المصحات التي يديرها التازي.

وأثارت مرافعات الدفاع المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، على الخصوص، والتي تنص على أنه "يتضمن الأمر بوضع الشخص تحت المراقبة القضائية الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من الالتزامات التالية؛ عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، وعدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور".

كما تنص على أنه "في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي: الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة. الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم. الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخففة للعقوبة".

وفي ردها، رفضت النيابة العامة هذه الملتمسات والطلبات، كما اعتبرت أن طلب السراح المؤقت بمبرر ما آلت إليه أوضاع المصحات التي يديرها التازي ومستخدميها فهو مرفوض، لأن هناك وكالات صدرت لتسييرها، فيما أيدت طلب هيئة الدفاع بأن تكون المحاكمة حضورية وليس عند بعد.

وقررت هيئة الحكم تأخير الإدلاء بقرارها النهائي حول السراح المؤقت إلى ما بعد المداولة في آخر الجلسات التي تحتضنها القاعة 8 في استئنافية الدار البيضاء.