الأغلبية الحكومية تكشف تفاصيل اجتماع الخميس

وأشارت الأحزاب التي تقود الحكومة، في بلاغ لها، إلى أن الاجتماعات، التي ترأسها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، استحضرت مختلف التحديات الداخلية، وإكراهات تداعيات المتغيرات الدولية على بلادنا، مع ما يتطلب ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية، وترسيخ الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعبرت عن تثمنها عاليا المكتسبات الهامة التي حققها بالنسبة لقضية الوحدة الترابية تحت قيادة صاحب الجلالة، مجددة التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار السيادة المغربية، هي القاعدة الأساسية والوحيدة الكفيلة بإيجاد حل سياسي وسلمي لهذا النزاع المفتعل، نظرا لما تحظى به من تقدير كبير لدى المنتظم الأممي ولدى الدول العظمى لاتصافها بالجدية والمصداقية والواقعية.

وأشادت بأداء الدبلوماسية المغربية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية أغلبية ومعارضة، والتي قالت إنها تشتغل بكفاءة عالية ووطنية صادقة بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، مؤكدة على أهمية مواصلة تقوية دور البرلمان لوظائفه الدبلوماسية، كقاعدة إسناد حقيقية لقضية وحدتنا الترابية، وذلك في إطار التكامل والتعاون والالتقائية مع باقي المؤسسات الرسمية والحزبية والشعبية.

وعبرت عن إدانتها بشدة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل، واقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وأشادت بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة وعن المقدسيين، وعن الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وعن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه أن يقوض جميع فرص إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

الوقوف على عمل الحكومة

وقالت رئاسة الأغلبية الحكومية إن الجميع عبر عن تقديره الكبير للمجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة في ما يتعلق بإطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ببلادنا، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي، والتوجه نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات.

كما توقفت عند مشاريع دعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي لتحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، معتبرة أنها خيارات استراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ووفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد.  

وثمنت الأغلبية مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، والتي أكدت أنها "مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية" كخيار استراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء "مغرب التقدم والكرامة"، كما يريده جلالة الملك"، يقول البلاغ.

وأشارت الأغلبية الحكومية إلى أنها استحضرت مختلف الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، معتبرة أنه "واقع ملموس، والمتمثل في تداعيات سنتين من جائحة صحية قلبت موازين العلاقات والتوازنات الدولية، وظرفية اقتصادية دولية صعبة وغير مستقرة نتيجة حروب وأزمات دولية مستجدة، ومناخ جيو سياسي متوتر، ألقى بتداعياته السلبية على اقتصاديات معظم الدول، وبتقلبات مناخية أدت إلى الإجهاد المائي ببلادنا".

في هذا الإطار، أشادت بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، إذ قالت إنها استطاعت تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن، يضيف البلاغ، من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 .

تداعيات الأسعار

شددت الأغلبية الحكومية في بلاغها إلى أنها تدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، وحيّت "تعامل الحكومة الجدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية"، مؤكدة على "الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا".

وقالت إن الحكومة "ستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي".

كما نوهت في اجتماعاتها بـ"الإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة"، مشيرة إلى قرار رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، وإلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين.