دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن .. هذه شروط الاستفادة

وحسب ما جاء في المرسوم الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7188، تستفيد من الدعم المذكور، النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام.

واشترط المرسوم للاستفادة من الدعم المباشر المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذة، أن تكون أسرة الأرملة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18.

كما اشترط أن تكون مستوفية للعتبة المشار إليها في المادة الأولى، وأن تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 4 دجنبر 2014، مبرزا أن العمل بهذا المرسوم سيتم ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

ويأتي هذا المرسوم، وفق ما سبق أن أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى حين الانتقال إلى الدعم الجديد، بغرض الحفاظ على الحقوق التي كانت تستفيد منها هؤلاء السيدات، "مع العلم أن المرسوم الجديد أعطى إمكانية لتعميم هذا الدعم لتشمل جميع الفئات المعوزة والأشخاص في وضعية هشاشة".

وأوضح بايتاس أن القانون الجديد 09.21 المتعلق بالتغطية الاجتماعية يتضمن على تعويضات جديدة ستعممها الحكومة في أواخر هذه السنة، بناء على التوجيهات الملكية، وأن هذا المرسوم هو إجراء انتقالي حتى لا يتوقف الدعم السابق، وتعميم الدعم عن الأسر المعوزة التي هي في حاجة إليه. 

وحسب ما كشفت عنه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم صرف حوالي 3,75 مليار درهم على برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، منذ إطلاقه سنة 2015.

وبلغ عدد المستفيدات، منذ 26 مارس 2015 إلى غاية 29 شتنبر 2022، 126 ألفا و460 أرملة، وحوالي 214 ألف طفل يتيم، وفق ما جاء في عرض للوزارة حول ميزانيتها لسنة 2023.

وأوضحت الوزيرة عواطف حيار، خلال تقديم مشروع الميزانية في لجنة البنيات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيتم ملاءمة تدبير البرنامج مع ورش السجل الاجتماعي الموحد، والتحضير للعمل بالمنظومة الجديدة بشكل تدريجي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في أفق التعميم التدريجي على باقي التراب الوطني.

يشار إلى أن المرسوم الحالي لدعم الأرامل حدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة، أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير"، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية.

ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.