الصحة .. الوتيرة الحالية للتوظيف لن تسمح بتغطية الحاجيات

وبحسب العرض الذي قدمته العدوي، في جلسة مشتركة لمجلس النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023، فإن غياب سياسة حقيقية للموارد البشرية في قطاع الصحة أفرزت اختلالات بالغة التأثير، فاقمها ضعف التتبع وضبط المحددات التي تؤثر على توافر هذه الموارد من حيث التكوين والتوزيع والهجرة.

 أشار العرض إلى أن عدد العاملين من موظفين وأطباء وممرضين وتقيين بالوزارة في العام ماقبل الماضي، بلغ ما مجموعه 59.127 موظفا، وانتقل عدد الأطباء على المستوى الوطني من 19.444 طبيبا سنة 2011 إلى 27.881 طبيبا سنة 2021، موزعين بين 13.682 طبيبا في القطاع العام و14.199 في القطاع الخاص، فيما انتقل عدد الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام من 29.025 إلى 35.789 خلال نفس الفترة

وبالنظر إلى المنحى الحالي لتطور كثافة العاملين في القطاع وتوقعات نمو السكان، قالت العدوي إن العجز سيستمر بناء على المؤشرات التي حددتها منظمة الصحة العالمية، والتي حددت نسبة 4,45 عاملا صحيا لكل 1000 نسمة.

وشددت على أن تنبؤات تدفق أعداد الخريجين من هذه الأطر الصحية، فإنه سيتعذر تحقيق تغطية مناسبة للساكنة، إذا لم يتم اتخاذ حلول ملائمة، مشيرة إلى أن الوصول لهذه العتبة يبقى رهينا بقدرة منظومة تكوين العاملين، على مستوى القطاعين العام والخاص.

ولفتت إلى أنه على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشير الوتيرة الحالية لتوظيف الأطباء وتوقعاتها المستقبلية، مقارنة بتوقعات أعداد المغادرين، سيما المتقاعدين، إلى تراجع مستمر في أعداد العاملين في القطاع خلال السنوات الخمس القادمة.

وأبرزت أن استمرار الوتيرة الحالية للتوظيف، لن تسمح بتغطية الحاجيات الناتجة عن توقعات المغادرة، على المدى المتوسط.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أوصى باتخاذ تدابير فعالة لتعزيز هيئة الأطباء العامين، وضمان تطوير الاختصاصات ذات الأولوية، وتوزيعها بشكل يتوافق مع الحاجيات الحقيقية للساكنة وخصوصيات مختلف جهات المملكة.

كما حث المجلس على اعتماد سياسة متعلقة بتوظيف وحركية الموارد البشرية الصحية، لتعويض أعداد المغادرين وضمان توزيع متوازن لهذه الموارد بين الجهات وتصحيح التفاوتات والاختلالات بشكل مستمر.