السكر .. اتفاق لرفع الإنتاج إلى 650 ألف طن

التزمت الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر باستثمار 2,63 مليار درهم، بدعم من الدولة يقدر بأزيد من 3 ملايير درهم، من أجل الزيادة في المساحات المزروعة من السكر والرفع من مردودية الإنتاج، وفق ما جاء في عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030). 

ويسعى عقد البرنامج، الذي تم توقيعه على هامش فعاليات الدورة الـ15 للملتقى الدولي للفلاحة التي أسدلت الستار في 7 ماي الحالي، إلى الرفع من إنتاج السكر الأبيض بالمغرب إلى 620 ألف طن، بعدما بلغ متوسط الإنتاج في متم سنة 2020 560 ألف طن، كما يروم زيادة متوسط المساحة المزروعة بالسكر لتصل إلى 73 ألف هكتار، مقابل 64 ألفا و500 هكتار سنة 2020.

وسيتم بموجب العقد الممتد من 2021 إلى 2030 تحسين نسبة تغطية هذا المنتج، وإصلاح وتحديث دوائر توزيع وتسويق السكر في السوق المحلي مع ضمان حمايته، كما يطمح إلى خلق 150 ألف يوم عمل إضافي في المنبع ليصل إلى 5 ملايين في عام 2030، وتحسين دخل المنتجين. 

وعرف إنتاج السكر في السنوات الأخيرة ارتفاعا لينتقل من 468 ألف طن في 2008 إلى 560 ألف طن في 2020، فيما بلغ متوسط مساحة الشمندر السكري 55 ألفا و920 هكتارا، وحُدد متوسط معدل تغطية احتياجات السكر في 47 في المائة، خلال متم سنة 2020.

وتعتمد سلسلة إنتاج السكر على زراعة الشمندر السكري وقصب السكر،  وتنتشر هذه الزراعات على مستوى 5 أحواض سقوية، وهي الغرب بنسبة 34 في المائة، ودكالة بنسبة 28 في المائة، وتادلة بـ22 في المائة، واللوكوس بـ8 في المائة، ثم ملوية بـ7 في المائة.

يشار إلى أن منع مياه السقي عن بعض الأحواض المائية بسبب الجفاف، أثر على الفلاحين خاصة في منطقة دكالة، حيث انضاف ذلك لغلاء الأسمدة الآزوتية، ما جعل مزارعي الشمندر السكري يتوجهون إلى زراعات أخرى.

وعمدت الحكومة من أجل تشجيع المزارعين على إنتاج الشمندر السكري وقصب السكر إلى اتخاذ قرار في منتصف أبريل الماضي يرفع بموجبه سعر بيع الشمندر بثمانين درهما وقصب السكر بسبعين درهما.

ويرتقب أن يساهم هذا القرار في زيادة المساحات المزروعة، وخفص الواردات من السكر، التي تمثل 47 في المائة من مجمل الاستهلاك الوطني البالغ أكثر من مليون طن.

وتشدد الجمعية المهنية للسكر، على أن القطاع يوفر بالمغرب ما يزيد عن 2000 منصب شغل مباشر، و 3000 منصب شغل غير مباشر في القطاع الصناعي، كما ساعد على إنشاء ما يفوق 1200 شركة مانحة للخدمات الفلاحية ومقاولين ذاتيين، إضافة إلى كونه يضمن مدخولا منتظما بالنسبة لحوالي 80 ألف فلاح بالمناطق السكرية الخمس.