هذه آثار تحرير النقل البحري للبضائع

وكشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن الأرقام المسجلة تعكس الآثار الإيجابية لهذا التحرير، حيث أوضح أنه تم تسجيل زيادة ملحوظة للرواج البحري للبضائع، قدرها 191 في المائة، بالانتقال من 67 مليون طن سنة 2006 إلى 195 مليون طن السنة المنصرمة.

ولفت الوزير، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول النقل البحري، الثلاثاء 9 ماي 2030، إلى أنه، في المقابل، ظهرت آثار سلبية على الأسطول البحري الوطني جراء التحرير.

وشرح أن عدد السفن التجارية الوطنية المخصصة لنقل البضائع أو المسافرين نزل من 37 سفينة إلى 16 سفينة، وذلك في الفترة الممتدة بين 2006 و2023.

الوزير أشار في عرضه أمام أعضاء اللجنة إلى أن الرواج التجاري البحري بالموانئ المغربية عرف نموا بلغت نسبته 2 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، حيث بلغت الحمولة المنقولة ما يعادل 195 مليون طن سنة 2022، وشكل رواج المسافنة (نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى داخل نفس المنطقة) 44 في المائة من الرواج الإجمالي للصادرات (18 في المائة) والنقل السياحي (4 في المائة).

وفي سياق مؤشرات الرواج التجاري، أوضح عبد الجليل أن الواردات ارتفعت بمعدل 3 في المائة، حيث ارتفعت واردات القمح بـ+23 في المائة، والمحروقات بـ+8 في المائة، والأمونياك بـ+14 في المائة.

في المقابل، انخفضت الصادرات بمعدل 13 في المائة، وارتفع النقل السياحي بمعدل 25 في المائة، وارتفع نشاط المسافنة بـ5 في المائة.

وتابع أنه تمت معالجة 86 في المائة من الرواج التجاري البحري الإجمالي، وذلك عبر ثلاثة موانئ هي "طنجة المتوسط" (55%) وميناء "الجرف الأصفر" (18%) وميناء الدار البيضاء (13%).