هل قرر المنعشون العقاريون تعليق مشاريع السكن الاجتماعي؟

نفى عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تعليق أي نشاط من هذا النوع، مؤكدا في تصريح لـSNRTnews، أن الفيدرالية عقدت عدة اجتماعات مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وأن مشروع المرسوم سيصدر في الوقت القريب.

وقال بوحاجة "إن تعليق بناء مشاريع السكن الاجتماعي غير صحيح لأن القانون المؤطر لهذه العملية انتهى سنة 2020، ولا توجد أي اتفاقيات الآن بين الحكومة والمنعشين في هذا الإطار".

وفي ما يتعلق بالاجتماعات التي تم عقدها بين المنعشين العقارين والوزارة الوصية على القطاع، أبرز المتحدث ذاته أن هذه اللقاءات أسفرت عن اتفاق حول المنهجية وطريقة الاشتغال، فيما مازالت نقاط أخرى قيد النقاش، مؤكدا أن جميع الأطراف مجندة لإخراج القانون الجديد والاشتغال في إطاره.

كما أكد أن العمل بالقانون الجديد سيتم ابتداء من هذه السنة، مشيرا إلى أن الفيدرالية في اجتماعات متواصلة مع الوزارة والتي عبرت عن تجاوب كبير من أجل إخراج السكن الاجتماعي والمتوسط.

وينتظر صدور مشروع مرسوم يُحدد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي اقترحته الحكومة، والمحدد في 300 ألف درهم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، و600 ألف درهم للطبقة المتوسطة، خلال الأشهر المقبلة.

ومازالت الأسر والمنعشين العقاريين ينتظرون تفاصيل الدعم الذي يفترض أن يوضحها مرسوم صادر عن الحكومة.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 2 مارس الماضي، في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم "يجب أن يخضع لدراسة مدققة"، مشددا على أنه كي يعطي المرسوم أجوبة حقيقية، يجب أن ينجز في إطار سليم.

وكما جاء في قانون مالية 2023، ستعد الوزارتان مشروع مرسوم يوضح شروط تقديم هذا الدعم للراغبين في اقتناء السكن لأول مرة، وكذا شروط الحصول عليه والمعنيين به.

وتقوم مقاربة الحكومة على إحداث هذا الدعم المباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.

ويقترح مشروع قانون المالية، من أجل تفعيل هذا التدبير تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري"، حيث ينتظر أن يحمل اسم "صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضر".

وسيخصص لهذا الصندوق الذي يندرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

واشترط مشروع قانون المالية على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما ينبغي أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.