رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو إلى تعبئة القطاع الخاص للتصدي لتغيرات المناخ

قال عثماني، خلال حفل الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة إلى غاية 26 ماي الجاري، تحت شعار "تعبئة تمويلات القطاع الخاص لفائدة المناخ والنمو الأخضر بإفريقيا"، إن "التعبئة الفعلية والمفترضة للقطاع الخاص داخل القارة الإفريقية أضحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة ملحة".

وأضاف أن الدول الإفريقية مدعوة لتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار الأخضر، من قبيل الاستقرار السياسي وحماية حقوق الملكية وتعزيز الإطار التنظيمي وإنشاء بنيات تحتية مواتية، من أجل تشجيع القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، اعتبر  عثماني أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تشكل فرصة حقيقية لتنمية المقاولات الإفريقية الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل نسبة 80 في المائة من النسيج الاقتصادي للقارة، لافتا إلى إمكانية مساهمة البنوك متعددة الأطراف من خلال تزويد المقاولات بآليات تمويل مبتكرة ومساعدتها على الولوج إلى التمويل الأخضر.

وبهذه المناسبة، دعا رئيس الاتحاد الإفريقي إلى توسيع نطاق نظام حقوق السحب الخاصة التابع لصندوق النقد الدولي.

من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إن الأوان قد حان لكي تصبح إفريقيا مستقلة نسبيا وتوفر التمويل لفائدة تنميتها، موضحا أنه "لتحقيقا هذه الغاية، يتعين على إفريقيا وشركائها توطيد الجهود في إطار إجراءات جماعية ومشتركة لتحسين جاذبية وفعالية التمويل الخارجي".

كما اعتبر فقي محمد أنه ينبغي التعجيل بالاتفاق على مصادر التمويل الملائمة لتنفيذ رؤية إفريقية مشتركة.

وأبرز أن "الرهان الرئيسي يتمثل في قدرة الاقتصادات الإفريقية على جذب التمويل إلى السوق الدولية"، مشددا على أن الدول الإفريقية ملزمة بتقليل مخاطر الاستثمار من خلال الشروع في إصلاحات مؤسساتية ملائمة.

من جانبه، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وكالات التنمية متعددة الأطراف إلى مراجعة المتطلبات المالية التي تثقل كاهل الدول الإفريقية قصد تمكينها من الولوج إلى التمويلات اللازمة لتنميتها، معتبرا أن تغير المناخ، اليوم، مسألة حياة أو موت، تستدعي تعبئة جميع بلدان العالم.

ولفت السيسي إلى أن "تعبئة القطاع الخاص ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف، وذلك بغية تعزيز الاستثمار في الطاقات النظيفة وضمان النمو الأخضر".

وخلال هذه الاجتماعات الـ 58، سيجتمع محافظو مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للتفكير في سبل تعبئة الاستثمار الخاص الذي تحتاجه إفريقيا لتحقيق أهدافها العاجلة في ما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

وتعد الاجتماعات السنوية التظاهرة الأهم للبنك الإفريقي للتنمية، حيث تجمع حوالي 3 آلاف مندوب ومشارك كل سنة.