الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط 

وبسبب أزمتَي الطاقة والمناخ، يتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات المنخفضة الكربون إلى 1,7 تريليون دولار في العام 2023، فيما سيصل الاستثمار في النفط والغاز والفحم إلى حوالى تريليون دولار، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية السنوي حول الاستثمارات في الطاقة.

ويفترض أن تنمو هذه التمويلات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية...) والطاقة النووية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية... بنسبة 24 بالمئة سنويا خلال الفترة 2021-2023.

في الوقت نفسه، تواصل المبالغ المخصصة للمحروقات والفحم ارتفاعها بنسبة 15 بالمئة سنويا.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول "الطاقة النظيفة تتقدم بسرعة، أسرع مما يتخيله كثر. مقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري، يستثمر حوالى 1,7 دولار في الطاقة النظيفة. قبل خمس سنوات، كان هذا المعدل 1-1".

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي المخصص للاستثمارات في مجال الطاقة إن حوالى 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وبشكل أساسي إلى الخلايا الكهروضوئية، فيما ستخصص استثمارات بقيمة 370 مليار دولار لإنتاج النفط (التنقيب والاستخراج).

وفي مثال آخر، تهيمن الآن تقنيات منخفضة الكربون على الاستثمار العالمي في إنتاج الكهرباء بنسبة 90 بالمئة.

وقد ساهم تقلّب أسعار الوقود الأحفوري مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، وتدابير الدعم التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة، في تعزيز هذا الاتجاه.

 هيمنة مطلقة  

مع ذلك، أطلقت وكالة الطاقة الدولية العديد من التحذيرات، قبل كل شيء من الهيمنة المطلقة للصين واقتصادات متقدمة في هذا الصدد.

ورغم بعض الأمل في عدد من الأماكن (طاقة شمسية في الهند والبرازيل والشرق الأوسط)، ما زالت الاستثمارات في مناطق أخرى منخفضة، كما حذرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تدعو المجتمع الدولي إلى التعبئة حول هذا الموضوع.

وقال ديف جونز من مركز "امبر" لبحوث الطاقة "تعد الطاقة الشمسية قوة عظمى حقيقية في مجال الطاقة، وهي الوسيلة الأساسية التي نملكها لإزالة كربون سريعة من الاقتصاد".

لكن "المفارقة هي أن بعض أكثر الأماكن المشمسة في العالم لديها أدنى مستويات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وهي مشكلة يجب معالجتها".

كذلك، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يتوقع أن ينمو الإنفاق على التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما بنسبة 7 بالمئة في 2023، وهو ما يمثل عودة إلى مستويات العام 2019 التي تبعد العالم عن المسار نحو تحييد الكربون في منتصف القرن.

وكانت الوكالة شددت في العام 2021 على الحاجة إلى التخلي الفوري عن أي مشروع جديد لاستغلال الوقود الأحفوري في سبيل تحقيق هدف تحييد الكربون.

ويهدف تحييد الكربون الذي يشمل عدم بعث غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه، إلى إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1,5 درجة مئوية من أجل تجنب التأثيرات الكبرى التي لا يمكن عكسها.

ومع ذلك، وصل الطلب على الفحم إلى ذروة تاريخية في العام 2022 ويتوقع أن يكون الاستثمار في هذا القطاع عام 2023 أعلى بست مرات مما توصي به وكالة الطاقة الدولية للعام 2030 لتحقيق تحييد الكربون.