مدير عام "لارام" يتطلع إلى إقلاع قوي للناقلة الوطنية

وأوضح في عرض ألقاه، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 30 ماي، أن الناقلة الوطنية ترنو على المدى المتوسط إلى تعزيز مكانتها قاريا لتصبح الأولى والرائدة في إفريقيا، وذلك عبر مضاعفة حجم الأسطول خلال العشر سنوات المقبلة.

وكانت الأزمة الصحية، وما واكبتها من تداعيات على النقل الجوي، قد أفضت إلى خفض عدد طائرات الخطوط الملكية المغربية من 60 إلى 55 طائرة تجارية، ما دفع إلى الدعوة إلى تعزيز أسطول الناقلة الوطنية كي تواجه الآفاق الواعدة، خاصة على مستوى السياحة.

واعتمدت الشركة في ظل الأزمة التي دامت عامين مخططا للتحكم في نفقاتها وذلك من أجل تأمين استمراريتها وتنافسيتها، مبرزا أن من أهم الاجراءات التي اتخذتها بيع 10 طائرات من أصل 60، وإطلاق عملية مغادرة مجموعة من المستخدمين.

وأكد عبد الحميد عدو على أن الحجم الحالي للناقلة الوطنية يشكل عائقا أمام منافسة شديدة من شركات كبيرة الحجم.

وضرب عدو مثلا بالخطوط التركية والخطوط الإثيوبية، اللتين عمدتا إلى تعزيز أسطولهما في السنوات الأخيرة، بل إنهما وضعتا مخططين للتطور في السنوات المقبلة.

وأوضح أن الخطوط التركية باشرت برنامجا لتعزيز أسطولها الذي يضم حاليا 400 طائرة ليصل إلى 600 طائرة في أفق 2037.

وأضاف أن الخطوط الإثيوبية تسعى إلي نقل عدد طائرتها من 140 طائرة إلى 300 طائرة في أفق  2037، من بينها طائرات جد متطورة.

يأتي حديث عدو عن التطلع إلى أن تصبح الناقلة الوطنية شركة ذات حجم كبير، في سياق اعتبره محفوفا بالصعوبات، خاصة بعد توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة قبل سبعة عشرة عاما، وهو القرار الذي لم تكن الشركة مهيأة له، خاصة مع بروز منافسة شرسة مع أزيد من خمسين شركة طيران بما فيها الشركات المنخفضة التكلفة.

وتعمد الناقلة الوطنية في ظل عدد طائراتها غير الكافي إلى دعم أسطولها لتأمين جزء من رحلاتها، حيث أكد عدو استئجار ست طائرات في الصيف الحالي، علما أنها كانت لجأت في الصيف الماضي  إلي استئجار طائرات، بعد القرارات التي كانت اتخذها، ببيع جزء من أسطولها وتسريح مستخدمين، لمواجهة مخلفات الجائحة ماترتب عنها من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين.