الصحراء المغربية: السنغال تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

وفي كلمة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ المنعقد في بالي بإندونيسيا (24-26 ماي)، أبرز ممثل السنغال أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في سنة 2007، تتوافق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي تصفها بالجادة وذات المصداقية.

ورحب الدبلوماسي، في هذا الإطار، بالجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والتي تجسدت من خلال زيارات للأطراف المعنية في يناير ويوليوز وشتنبر 2022، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية التي جرت في مارس الماضي بنيويورك، مع هذه الأطراف.

كما جدد دعم بلاده للتوصل إلى حل سياسي نهائي، وعادل، ودائم ومقبول لدى الأطراف، من خلال عملية تجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن المتعاقبة منذ سنة 2007، مناشدا كافة الأطراف مواصلة، وبالصيغة ذاتها، الدينامية المنبثقة عن اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، بهدف ضمان إنجاح العملية السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة.

كما أشاد بالتقدم "الملحوظ" الذي أحرزه المغرب في صحرائه، لا سيما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا الجهود "الهامة" المبذولة لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، مع ضمان التمكين لفائدة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تكللت بترسيخ القناعة بشأن إرادة المملكة إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، مسجلا أن السنغال افتتحت في 5 أبريل 2021، ودعما لهذه السياسة، قنصليتها العامة بالداخلة.

وأضاف ممثل السنغال أن 28 حكومة من دول إفريقية وعربية ومن أمريكا اللاتينية وآسيوية فتحت بالفعل قنصليات في الصحراء المغربية، بهدف المساهمة في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

كما نوه بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية المنتخبين خلال الانتخابات المغربية في 8 شتنبر 2021، في اللقاءات والمناقشات الهامة المتمثلة في الموائد المستديرة بجنيف، وجلسات لجنة الـ24 والمؤتمرات الإقليمية لهذه اللجنة الأممية، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ"إشارة إيجابية" تعزز تفاؤل السنغال بشأن التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

من جانب آخر، أبرز الدبلوماسي السنغالي تشديد بلاده على أهمية احترام وقف إطلاق النار لسنة 1991 من أجل استقرار المنطقة، مشيدا، في هذا الصدد بتعاون المغرب المستمر مع بعثة المينورسو واحترامه لوقف إطلاق النار.