اقتصاد
نفقات سفر المغاربة إلى الخارج .. تأكيد التعافي من الجائحة
02/06/2023 - 22:50
مصطفى أزوكاحأكدت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تعافيها التام من تداعيات الجائحة، التي كانت أثرت على تلك النفقات بسبب التدابير التي أفضت إلى وضع قيود على حركة تنقل المغاربة.
وتفيد بيانات مكتب الصرف، الواردة في التقرير الشهري الصادر أمس الخميس فاتح يونيو، أن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، قفزت إلى 7 ملايير درهم إلى غاية أبريل الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 52,9 في المائة مقارنة مع الفترة من العام الماضي.
وتعدت نفقات السفر في متم أبريل المستوى الذي بلغته قبل الجائحة، فقد كانت في تلك الفترة من عام 2019 في حدود 6,63 مليار درهم، قبل أن تنخفض في ظل الجائحة في عام 2020 إلى4,62 مليار درهم، وتنزلق إلى 2,78 مليار درهم في 2021، وتنتعش كي تصل إلى 4,61 مليار درهم في متم أبريل من العام الماضي.
ولم تكف نفقات السفر إلى الخارج عن تسجيل ارتفاع قوي منذ بداية العام الجاري، وهو ما يؤشر على تعافيها من تداعيات الأزمة الصحية، وهو ما ينتظر أن يتجلى أكثر في الصيف المقبل.
وكانت نفقات السفر في متم العام الماضي قد ارتفعت، غير أنها بقيت دون المستوى الذي بلغته قبل الجائحة. فقد بلغت تلك النفقات، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف 16,27 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020؛ أي أوج جائحة كورونا.
غير أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج لم يصل في العام الماضي إلى المستوى المسجل في سنتي 2019 و2018، واللتين بلغ فيهما على التوالي 20,93 و18,56 مليار درهم.
وتشكل بعض الوجهات السياحية الخارجية منافسة قوية للسياحة الداخلية، ما يدفع البعض إلى الدعوة إلي تشجيع هذه الأخيرة عبر مراعاة القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحسينها بهدف تسهيل إقبالها على العرض السياحي المحلي، عوض التوجه إلى بلدان سياحية منافسة مثل تركيا وإسبانيا، بينما دعا آخرون إلى العمل بنظام شيكات العطل.
وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد