هلال يدعو المجتمع الدولي للعمل العاجل لمواجهة تجنيد البوليساريو لأطفال مخيمات تندوف

وأكد هلال، خلال المؤتمر الدولي في أوسلو حول "حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة"، أنه "يقع على عاتق المنتظم الدولي واجب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة، لحماية الأطفال، في جميع مناطق العالم، من نهب طفولتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ومن تجنيدهم العسكري من قبل الجماعات المسلحة، ومنها  البوليساريو، حتى لا يصبح أطفال مخيمات تندوف اليوم متطرفين أو إرهابيين في المستقبل".

وفي مساهمة مكتوبة إلى مناقشات الورشة التفاعلية الثانية للمؤتمر بعنوان "التعامل مع الفاعلين المسلحين لحماية الأطفال"، أبرز السفير المغربي أنه من المروع أن نرى الجماعات المسلحة تواصل، في ظل الإفلات من العقاب، التجنيد القسري للأطفال وتدجينهم، لأغراض إرهابية وعسكرية.

وأشار إلى أن الأمر ينطبق على الجماعات الإرهابية المسلحة مثل داعش، والشباب، وبوكو حرام، وكذلك  البوليساريو، والتي تواصل انتهاك جميع المواثيق الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفرض إيديولوجياتها الظلامية و"التلقين العسكري للأطفال في عدة مناطق من العالم".

ولاحظ أن الأطفال المستهدفين من قبل هذه الجماعات الإرهابية محرومون من طفولتهم، ومن أبسط حقوقهم، وتعليمهم، وحمايتهم ورفاههم، ويحكم عليهم بالتعايش مع الآثار الجسدية والنفسية الوخيمة لتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة.

وذكر هلال، في هذا الإطار، بأن الأطفال في مخيمات تندوف يعيشون تحت رحمة جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، ويعانون من كافة أشكال الإساءة والاستغلال، والتجنيد، مسجلا أن شبكات التواصل الاجتماعي "ساهمت في فضح هذه الممارسات الهمجية والإجرامية، وإماطة اللثام عما يحدث في مخيمات تندوف منذ عقود".

وأبرز أن "هذه الجماعة المسلحة الانفصالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تجنيد أطفال مخيمات تندوف، وهو ما يشكل جريمة حرب"، موضحا أن القانون الدولي ينص على أن استغلال الأطفال أو تجنيدهم في صفوف قوى أو جماعات مسلحة، أو إشراكهم الفعلي في الأعمال العدائية، يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بأن المسؤولية المباشرة لجماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة عن انتهاكات حقوق الأطفال في مخيمات تندوف لا تتجزأ عن مسؤولية الدولة الحاضنة، الجزائر.

وأكد هلال أن هذا البلد "يحتضن  البوليساريو، ويقوم بتمويلها، وتسليحها وفوض إليها، في واقع الأمر، سلطاته العسكرية والأمنية والقضائية، مما سمح لها بمواصلة انتهاكات حقوق الأطفال في هذه المخيمات، مع الإفلات من العقاب"، مضيفا أن البلد الحاضن، ومن خلال عدم اعتراضه على الفظائع التي ترتكبها جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، "أخفق في الوفاء بالتزاماته الدولية المنبثقة عن المواثيق التي هو طرف فيها، وتمنح حق الحماية للأطفال الذين يعتبرهم القانون الدولي فئة مستضعفة بطبيعتها".

وسجل السفير أهمية التأكيد على أن مسؤولية أي دولة تؤوي جماعات مسلحة تكون ثابتة حين تنتهك أحكام "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة"، لاسيما المادة السادسة التي تنص على أن "كل دولة طرف تتخذ جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها"، والمادة السابعة التي تنص على أن "الدول الأطراف تتعاون في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض هذا الأخير".

تميزت هذه الورشة، على الخصوص، بمشاركة نائب وزير سياسات الدفاع والأمن الكولومبي، ألبرتو لارا، والجنرال موتومبو كاتالاي تييندي جوزيف، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمدير العام لمنظمة نداء جنيف غير الحكومية، آلان ديليتروز، ورئيس القسم القانوني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كوردولا دروجي.

ويضم مؤتمر أوسلو الدولي، الذي نظمته حكومة النرويج، أزيد من 400 مشارك يمثلون مائة دولة عضو، وهيئات أممية والمجتمع المدني. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق تعبئة دولية، من خلال إجراءات ملموسة، لحماية الأطفال، والحيلولة دون تجنيدهم بطرق غير قانونية وإرسالهم للقتال، والسهر على عدم انتهاك حقوقهم الأساسية في أوقات الحروب.