بعيون فلاح .. أول زراعة مُقننة للقنب الهندي بالمغرب

هكذا تحدث عبد اللطيف أظبيب، نائب رئيس تعاونية "أدرار نوح"، الذي شرع كما مزارعين في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، قبل أيام، في زرع القنب الهندي المُقنن.

لقد شرعوا في عملية الزرع في أول موسم لزراعة القنب الهندي المقنن، بعدما على تراخيص استيراد البذور الصالحة، آملين في أن يكون المحصول، الذي يتوقعون جنيه بعد خمسة أشهر تقريبا، جيدا رغم ظروف الجفاف.

وتعرف هذه الأقاليم عمليات زرع القنب الهندي المقنن في أكثر من منطقة، من قبل مزارعين وفلاحين وتعاونيات تسلموا عبر مراحل دفعات من البذور والتراخيص من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الساهرة على العملية، ووقعوا محاضر الاستلام.

ظروف محيطة بالمحصول

يقول عبد اللطيف اظبيب، نائب رئيس التعاونية الموجودة في جماعة إساكن بدائرة كتامة التابعة لإقليم الحسيمة، في حديثه مع SNRTnews  إن الفلاحين الآن يزرعون والتعاونيات تشتغل معهم وتبني مقراتها، ومازالت عملية منح الرخص واستيراد البذور متواصلة".

يضيف أنه "قبل منح الرخص يتوجب احترام عدد كبير من الشروط، وهناك فلاحون انخرطوا عبر تعاونيات لتجريب هذا المحصول وينتظرون كيف سيكون"

يعتبر أن انطلاق الموسم تأخر قليلا، موضحا أنه في العادة ينطلق الموسم الفلاحي في مارس بالمناطق المرتفعة عن البحر بنحو 600 متر، فيما ينطلق الموسم في مارس وأبريل بالنسبة للمناطق الأكثر ارتفاعا وبرودةً، على أن يتم جني المحصول في غشت.

وأكد أن زراعة القنب الهندي تصطدم بالجفاف، على غرار كل الزراعات، مشيرا إلى أن إقليمي الشاون وتاونات يتوفران على مساحات شاسعة ومياه متوفرة، عكس منطقة كتامة (الريف الأوسط الأعلى)، وهو ما سينعكس على المحصول، معبرا عن تخوفه من استنزاف القنب الهندي المُعدل جينيا للفرشة المائية، إذ مازالت تعتمد عليه بعض المناطق.

ويرى أن المرحلة الآن تتطلب مواكبة ميدانية من لدن الوكالة الوصية والسلطات المعنية، وتطبيقا سليما من قبل الفلاحين والمزارعين، وأن تلتزم التعاونيات والشركات بالمعايير العلمية اللازمة أثناء إخضاع المحصول للتحليل فيما بعد.

في هذا الصدد لفت إلى أن لدى كل تعاونية الحق في استغلال هكتار واحد لزراعة القنب الهندي المقنن، وأنه بعد جني ما تم زرعه سيخضع المحصول لتحليل علمي في مختبرات لتحديد ما إن كان سليما ومطابقا للمعايير الدولية المعتمدة، وإلا فإنه سيتم إتلافه.

وشدد على أن الوكالة والسلطات المعنية تواكب عملية الزرع وعلى تواصل مع المزارعين والفلاحين، وتعقد اجتماعات معهم وتنسق مع الشركات والمستثمرين.

قانون صارم

كان محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قد أكد أن تتبع ومراقبة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيكون صارما، مضيفا، في جلسة حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ضمن المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، في 18 نونبر 2022، أن نظام المراقبة هذا يهدف إلى التحكم في مخاطر الترابط بين الزراعات المشروعة وغير المشروعة.

وكشف حينها أنه تم إصدار استثناءات لتمكين المستوردين وبقية المتدخلين للقيام بعملهم، مشددا على أن التقنين سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي، حيث سيتم إدماج السكان المعنيين وستتحسن مداخيلهم وشروط عيشيهم.

كما سيتم الاشتغال على المواضيع ذات الصلة بتدهور البيئة، لما له من أهمية في هذا الشأن، يقول الكروج.

وحصر القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

ويعهد إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، من أجل مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين.

كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
ولتفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، ينص مشروع المرسوم على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، فضلا عن وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.

كما ينص المرسوم على أنه تحدد بقرار مشترك من السلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة، نسب مادة رباعي "هيدروكانابينول"، ونماذج السجلات التي يجب مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص.

ويؤهل المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المذكورة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.

إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور وشتائل القنب الهندي، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21، إضافة إلى تحديد كيفيات التصريح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.