الفاو: ارتفاع الأسعار سيخفض واردات الأغذية بالبلدان الفقيرة

وقالت الفاو في تقريرها نصف السنوي حول توقعات النمو إنه في حين ستواصل البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة واردتها، من المتوقع أن تنخفض فاتورة 47 دولة من الأقل نموا وتقع بشكل رئيسي في إفريقيا، بنسبة 1,5% هذا العام.

ولكن الانخفاض سيكون أكثر وضوحا وقد يتراجع إلى ما يقرب من 5% في البلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للمنتجات الغذائية مثل تونس أو مصر أو باكستان وتركيا، ووصفت منظمة الفاو الانخفاض في حجم الواردات الغذائية في هاتين المجموعتين بأنه "تطور مثير للقلق" ويوحي بتراجع في قدرتها الشرائية.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الزيوت أو الحبوب بعد بلوغها الذروة في مارس 2022 بعد غزو أوكرانيا، فإنها ما زالت إلى اليوم في مستويات عالية، وتواصل منتجات الفاكهة أو الخضار أو منتجات الألبان الارتفاع "مما يؤدي إلى إبطاء الطلب"، لا سيما في البلدان الأفقر.

وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة "أن ما يعزز هذه المخاوف هو أن انخفاض الأسعار الدولية لعدد من المواد الغذائية الأساسية لم يُترجم، أو على الأقل ليس بالكامل، إلى انخفاض في الأسعار على مستوى التجزئة المحلي".

وعلى الصعيد العالمي، يُتوقع أن يصل الإنفاق على الواردات الغذائية إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023، على الرغم من أنه يتوقع أن "ينمو بوتيرة أبطأ بكثير من العام الماضي".

وبعد قفزة بنسبة 18% عام 2021 ثم 11% عام 2022، سترتفع الفاتورة بنسبة 1,5% لتصل إلى 1980 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يكون أكثر وفرة في عامي 2023 و2024 إنتاج الأرز والحبوب الخشنة (الذرة والذرة الرفيعة) والبذور الزيتية والسكر والحليب أو اللحوم، باستثناء لحم البقر.

ويُتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب الخشنة بنسبة 3% ليصل إلى 1513 مليون طن "وهو رقم قياسي جديد" بفضل وفرة المحصول في البرازيل، ومن ناحية أخرى، يتوقع انخفاض إنتاج القمح بنسبة 3% بعد رقم قياسي سُجل في الموسم السابق (777 مليون طن) بسبب انخفاض الحصاد في روسيا وأستراليا.

وقالت الفاو إنه "على الرغم من هذه النظرة الإيجابية بشكل عام، فإن أنظمة إنتاج الأغذية الزراعية العالمية ما زالت عرضة للصدمات" المناخية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية.