متابعة صيادلة بتهمة ترويج أدوية مخدرة .. إشكال قانوني؟

أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن مدونة الدواء والصيدلة، في مادتها 103 وكذا الفصل 3 من قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة، تنص على ضرورة تدخل الصيدلي لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة، موضحا أن القانون يلزم الصيدلي بالتدخل لإنقاذ حياة المريض إذا كان في حالة صحية صعبة أو هستيرية تستدعي أخذ أدوية تدخل في إطار العلاج النفسي أو العصبي.

وأبرز، في المقابل، أن القضاء المغربي يصنف هذه الأدوية في خانة "المخدرات" وهو الأمر الذي يعرض الصيادلة ومساعديهم إلى المتابعات القضائية.

وعزا بوزوبع، في تصريح لـSNRTnews، أصل المشكل إلى بعض الممارسات غير المشروعة المتعلقة بتعاطي المؤثرات العقلية، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على مسألة تهريب هذه الأدوية المهلوسة عبر الحدود وانتشارها في السوق الوطنية ما يجعل الشباب يدمنون عليها.

وتابع أن هؤلاء الأشخاص عندما لا يجدون الأقراص المهلوسة في الأسواق يفتعلون المرض ويحتالون على الأطباء والصيادلة من أجل تناولها بشكل قانوني، "وهنا يختلط على الممارسين الأمر؛ سواء الأطباء أو الصيادلة بحيث لا يميزون بين الأشخاص المرضى بالفعل ومن يريدون الحصول على هذه الأدوية بطرق غير مشروعة لبيعها أو تعاطيها".

وأوضح بوزوبع أن المريض إذا قصد الصيدلي وهو يعاني من ألم حاد فيكون على الصيدلي التدخل بمختلف الوسائل من بينها منح المريض الدواء المناسب له دون انتظار وصفة طبية خصوصا عندما يكون الألم حادا، "شرط أن يتبين في الملف الطبي للمريض أنه يأخذ ذلك الدواء".

إلا أن الصيدلي، يقول بوزوبع، يجد نفسه متابعا بالقانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين الذي يعود لسنة 1922، "وبالتالي يصبح الصيدلاني الممارس يتابع بقانون المخدرات في حين أنه يقوم بعمله وفي سياق معين".

وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الجهات المعنية بمتابعة هؤلاء الصيادلة في حال ارتكابهم أي خطأ مهني بالقانون المنظم للقطاع وذلك عبر معاقبتهم على مستوى الهيئة الوطنية في المجالس التأديبية؛ إما بغلق الصيدلية أو التوبيخ أو باقي العقوبات، "وإذا تبث فعلا في حق الصيدلاني البعد الجرمي (في حال بيع 10 علب أو أكثر من هذه الأدوية لشخص واحد) فحينها يمكن أن يعاقب بقانون المخدرات". 

كما شددت الكونفدرالية على ضرورة "إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، ومراجعة القوانين "المتقادمة" التي تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات"، مؤكدة أنها ستسعى في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مجددا، لمراجعة القوانين المتقادمة في هذا المجال من خلال تعديلها وإيقاف أي تهديد يواجه الصيادلة في ممارسة مهنتهم.