نزار بركة : سنخصص عدادات ذكية للفلاحين لضبط استهلاك الماء

وفي هذا الإطار، أشار بركة، خلال لقاء احتضنته ولاية الدار البيضاء سطات حول البرنامج الوطني للماء، إلى وجود 3 إشكالات مطروحة في الوقت الراهن؛ يتعلق أولها بضرورة العمل على مواجهة التطورات المناخية وندرة المياه الناتجة عن ظاهرة الجفاف.

50 مليون متر مكعب للسقي

فيما يهم الإشكال الثاني كيفية تدارك الخصاص والنجاح في احترام الآجال، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع كان من المفروض تنفيذها في آجالها ولم يتم ذلك ما يستدعي تدارك هذا الخصاص، أما الإشكال الثالث فيتعلق، وفق بركة، بضرورة إنجاز مشاريع مهيكلة بالنسبة للمستقبل، مؤكدا أن الوزارة اشتغلت على مجموعة من البرامج الجهوية في هذا الإطار.

وأكد وزير التجهيز والماء أن لجنة الماء الوطنية تجتمع بشكل متواصل لدراسة الإمكانيات المائية من أجل التقليل من الصعوبات والضغط المسجل على هذه الموارد.

وأوضح بركة أن "رفع ربط الدار البيضاء الشمالية بالدار البيضاء الجنوبية إلى 4 متر مكعب للثانية سيساعد في تعزيز الموارد المائية لما بعد شهر نونبر، ما سيجعل الضغط على سد المسيرة ينخفض، كما سيمكن من مد الفلاحين بالإمكانيات المائية الموجهة للسقي في غضون السنة المقبلة".

وتابع أن الوزارة تشتغل في تجانس كبير مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل استغلال جميع الإمكانيات التي يمكن استعمالها لضمان السقي.

واعتبر بركة أن مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء يكتسي أهمية كبيرة للتخفيف من الضغط على الموارد المائية، مشيرا إلى تخصيص 50 مليون متر مكعب للسقي من أصل 300 مليون متر مكعب المخصصة للمشروع.

وفي مقابل ذلك، شدد بركة على ضرورة أن تكون الزراعات التي ستستعمل هذه المياه ذات قيمة مضافة كافية لدفع تكلفة الماء، ومعرفة مدى قدرة الفلاحين على دفع هذه التكلفة والتوقيع قبل التنفيذ على عقد بين الأطراف المعنية، مؤكدا أن "الحكومة لن تتمكن من إنشاء صندوق مقاصة آخر".

وفي إطار العمل الذي تمضي فيه الوزارة بالنسبة لتحلية المياه وربط بين الأحواض المائية، يتابع بركة، "سنضمن 100 في المائة من الماء الصالح للشرب في هذه المناطق في أفق 2030 وسنضمن على الأقل ما بين 50 إلى 80 في المائة من ماء السقي كيفما كانت التساقطات المائية".

عدادات ذكية للفلاحين

وعلى مستوى ترشيد استهلاك الماء، أكد بركة أن الحكومة تركز على مردودية القنوات وسبل تدبير الماء الموجود بها، مشيرا إلى أن مجهود المواطن وحده لا يكفي سواء في ما يتعلق بالماء الصالح للشرب أو بالمجال الفلاحي.

وأبرز الوزير أن هناك برنامج في هذا الإطار انطلق العمل به، فضلا عن برنامج آخر في مجال الفلاحة تمت دراسته بمعية الوزير الوصي على القطاع لإعادة النظر ولتأهيل قنوات الربط من أجل التقليل من ضياع الماء.

وعلى مستوى الفرشة المائية، أوضح بركة أن الإشكال يتعلق بعدم وجود معطيات دقيقة حولها، بحيث تتوفر الوزارة على معطيات تقديرية فقط، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز والماء ستعمل، في إطار عقد الفرشة، مع وزارة الفلاحة على أساس تخصيص عدادات ذكية بالنسبة للفلاحين الكبار تحدد نسبة الاستهلاك، من أجل توفير معطيات في حينها ومعرفة كمية المياه المستهلكة للتمكن من تدبير الفرشة المائية بشكل معقلن.

وأضاف أن مصالح الوزارة تقوم حاليا بجرد عدد الآبار الموجودة سواء المهجورة أو المستعملة، وستمر الآن للمرحلة الثانية لمعرفة عمق الآبار، لافتا إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار ترشيد وحكامة القطاع بصفة عامة.

أما في ما يتعلق بالشركات متعددة الاختصاص الجهوية التي صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإحداثها، فلن يتم، وفق بركة، إنشاؤها دفعة واحدة في كل جهات المملكة بل سيتم ذلك بتدرج حسب الإمكانيات والقدرات، عبر الانطلاق من جهتين فقط.

وتابع أن الوزارة ستدرس الإمكانيات المتاحة وبرمجة التدابير التي يمكن اتخاذها في إطار هذه الشركات وفي إطار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ليكون العمل شمولي.

وخلص الوزير بركة، إلى أن الحكومة مقبلة على ميثاق اللاتمركز الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية شهر دجنبر، "وقد تم عقد اجتماعات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتحديد الاختصاصات التي سيتم نقلها، بحيث سيكون لدينا مدراء مركزيين يتكلفون بالتجهيز والماء والنقل على الصعيد الجهوي وهم الذين سيتخذون القرار على صعيد كل جهة ما سيساعد على تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتتبعه وتقييمه".