الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تشيد بالدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي

وأعرب الممثل الدائم المساعد لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، غبولي ديزيري وولفران إيبو، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد في نيويورك، عن ارتياح بلاده "لدينامية الدعم الدولي لهذه المبادرة المغربية، التي تدعمها أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة".

وجدد الدبلوماسي تأكيد دعم بلاده الكامل لمخطط الحكم الذاتي الموسع، الذي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مبرزا أن المبادرة المغربية تجسد، ببلاغة، تشبث المملكة بحل قائم على التوافق في إطار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وسجل أن مخطط الحكم الذاتي، "الذي يخول العديد من الصلاحيات للساكنة المحلية، يظل الحل الوسط لتسوية قضية الصحراء المغربية".

وجدد الدبلوماسي دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الأممية التي تجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول لدى الأطراف، مرحبا بمبادرات الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بما في ذلك زياراته إلى الرباط ومخيمات تندوف والجزائر ونواكشوط، وكذا المشاورات غير الرسمية التي أجراها في مارس الماضي في نيويورك مع المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".

وقال إن هذه الإجراءات بعثت "أملا حقيقيا" في استئناف الحوار السياسي بين الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مضيفا أن هذه المقاربة التي تروم الحفاظ على الزخم الإيجابي لاجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين بسويسرا في 2018 و2019، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" تستحق دعم الجميع.

وجدد دعوة بلاده لـ"هؤلاء المشاركين الأربعة للتحلي بالواقعية وروح التوافق بغية تيسير استئناف عملية المائدة المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654 المعتمد في 27 أكتوبر 2022"، داعيا كافة الأطراف إلى مواصلة الانخراط طيلة مسار العملية السياسية، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية الصحراء المغربية.

من جانب آخر، نوه ممثل كوت ديفوار بالمشاركة المنتظمة لساكنة منطقة الصحراء المغربية في مختلف الانتخابات التي يجري تنظيمها في المملكة، وكان آخرها استحقاقات 8 شتنبر 2021، مسجلا أن هؤلاء السكان يحظون، خلال هذه الانتخابات الديمقراطية، بحرية اختيار ممثليهم المحليين، الذين شارك عدد منهم في اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف، وكذلك في اجتماعات لجنة الـ24 ولا سيما مؤتمراتها الإقليمية ودوراتها السنوية. 

ورحب، بهذه المناسبة، بمشاركة هؤلاء المنتخبين المحليين في أشغال هذه اللجنة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن مخطط الحكم الذاتي يتجسد من خلال الاستثمارات الهامة للمملكة في إطار نموذجها التنموي للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه في سنة 2015، مشيرا إلى أن هذا النموذج يساهم بشكل ملحوظ في تحقيق رفاه الساكنة المحلية، كما يشهد على ذلك المستوى الجيد لمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

كما سلط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بالإشادة في قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654.

من جانب آخر، أعرب المتحدث عن قلق بلاده إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى احترام توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء وتعاونه المستمر مع بعثة المينورسو، كما حث باقي الأطراف على الالتزام بالاتفاقيات العسكرية القائمة والتعاون الوثيق مع البعثة الأممية، خدمة للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها.