الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية .. من يتحمل المسؤولية؟

وأوضح بنموسى، في رد كتابي حول الأخطاء المعرفية في الكتاب المدرسي، أن إنتاج الكتب المدرسية يخضع لمقتضيات المادة 108، التي تشجع المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين، وتحدد معايير التنافس والتعددية.

وأبرز الوزير أن المنافسة والتعددية في الكتب المدرسية تعتبر من المبادئ الناظمة التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية وتحسينها وفقا للمناهج والبرامج والوسائط التعليمية.

وإلى جانب ذلك، شدد بنموسى على أن الوزارة دأبت على القيام بمجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية لرصد جميع الأخطاء المحتمل تواجدها في الكتب المدرسية، وعدم تضمينها معلومات غير محينة ومتقادمة، أو متون تتعارض مع ثوابت ومقدسات البلاد، ومع المستجدات الدستورية، حيث راسلت جميع دور النشر من أجل دعوة فرق التأليف والمدققين اللغويين، قصد تحيين المضامين والمعطيات الواردة في الكتب بما ينسجم مع التطورات العلمية والتربوية والبيداغوجية والدستورية.

وينص دفتر التحملات الإطار المتعلق بتأليف وإنتاج الكتب المدرسية الذي يجمع الوزارة بالمؤلفين والناشرين، والذي اطلع SNRTnews على نسخة منه، على أن يقدم للوزارة ملف تقني حول المشارك في إنتاج الكتاب المدرسي طبقا للمواصفات التقنية والفنية المطلوبة، وبما يتعلق بالتجهيزات الملائمة أو بوثائق إثبات علاقة تعاقدية قانونية سارية المفعول بين المشارك ومؤسسة أخرى ذات القدرات والطاقات المطلوبة.

وتشدد الوزارة على توفر المشارك على موارد بشرية مؤهلة للقيام بالمهام التي يتطلبها إنتاج الكتاب المدرسي وفق المواصفات المطلوبة. 

وفي هذا الصدد، يؤكد دفتر التحملات الإطار على تقديم لائحة بالموارد البشرية الضرورية، والتي يجب أن تضم من بين أعضائها مصححين يكلفون بمراجعة كل الجوانب التقنية والجمالية للكتاب المدرسي، مدققا لغويا يسهر على دعم اللغة المستعلمة وسلامتها، علما أن الجوانب اللغوية تعتبر من المعايير الأساسية في سيرورة تقويم مشاريع الكتب المدرسية وانتقاء أجوادها.

وفي توضيحه حول هذا الموضوع، قال عبد القادر الرتناني، رئيس فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية ومدير دار النشر "ملتقى الطرق"، إن تصحيح الأخطاء الواردة في الكتاب المدرسي هو مسؤولية مشتركة بين الوزارة الوصية والناشرين.

وأبرز الرتناني، في تصريح لـSNRTnews، أن مسؤولية الناشر تتوقف في ضبط المشروع الذي يتسلمه، وتشكيل لجنة للقراءة؛ تضم ناشرين محترفين، غير أنه يتوجب على الوزارة، أيضا، مراجعة وتقييم الكتاب الذي يتم المصادقة عليه وتقييمه، إن كان يتماشى مع المستوى المطلوب أو لا. إذ يعد ذلك مسؤولية وطنية تحتاج إلى عمل دقيق.