الترقي والتعويضات .. تدابير لإضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث

وقد صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، جاءت نتيجة الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022، وكذا تنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ومشروع المرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ومشروع المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وبحسب المذكرة التقديمية، تهدف هذه المراسيم إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار، وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعين للجامعات.  

كما تنص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين، المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية. 

وسيستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين لمدة سنة جامعية، ما لم لكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة. ويحتفظون بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم الإدارية وجميع حقوقهم في الترقية والتقاعد.

واشترط مشروع المرسوم في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين عدم تجاوز سن 55 سنة بالنسبة للمترشحين لـ"أساتذة التعليم العالي"، و45 سنة لـ"الأساتذة المحاضرين".

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين، ومن درجة إلى أخرى بالاختبار، وفق الوثيقة نفسها. 

ويتعهد مشروع المرسوم برفع التعويضات المادية للأستاذة الباحثين، سواء تعويضات التأطير أو البحث، في أفق سنة 2025.

ويمكن توظيف "أساتذة مشاركين" بموجب عقد محدد في سنة ويمكن عن الاقتضاء تمديد العقد على ألا تتعدى المدة ثلاث سنوات، شريطة توفرهم على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها. وتعادل أجرة الأستاذ المشارك أجرة الأستاذ الباحث.

كما يُفتح المجال أمام الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى الشهادتين والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس.

ويتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير، يؤديان كل شهر، وتحدد مقاديرها ابتداء من فاتح يناير 2024 في 14,386 درهم عن البحث، ومثلها عن التأطير، بالنسبة لأستاذة التعليم العالي درجة (أ)، وستنتقل هذه الأجور ابتداء من يناير 2025 إلى 15,324 درهم.

وبالنسبة لأساتذة الدرجة (ب) ستنتقل الأجور من 17,493 درهم سنة 2024 إلى 18,431 درهم سنة 2025.

وبموجب هذا المرسوم، ترفع أجور أساتذة التعليم العالي من الدرجة (ج) ابتداء من فاتح يناير 2024 من 20.600 للبحث والتأطير إلى 21.539 درهما بحلول يناير 2025، بينما تنتقل تعويضات أساتذة التعليم العالي من الدرجة (د) من 22.475 درهما إلى 24.352 درهما لكل من البحث والتأطير.