نقابة تطالب برد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث

في الوقت الذي تعول الوزارة نفسها على التوافق مع نقابات القطاع، حول النظام الأساسي المُنتظر، طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بعدم ربط إخراج النظام بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي.

طلبُ النقابة جاء في اجتماع للمكتب الوطني للنقابة المذكورة، نهاية الأسبوع، مؤكدة على ضرورة إصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022.

وأكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الخميس الماضي، أن مسؤولي الوزارة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية اشتغلت طيلة الصيف الحالي من أجل التسريع بإخراج هذا النظام الى حيز الوجود، للرقي بمنظومة التعليم العالي الوطنية في التصنيفات الدولية.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن طلبها يأتي في إطار متابعة تطورات الملف المطلبي الوطني، وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وبالتالي "على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية في هذه الظرفية الدقيقة، عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية".

وموازاة مع هذا المطلب، أكد المكتب النقابي عزمه "تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز 2022".

ولفت التنظيم نفسه إلى أنه "ملتزم بمواصلة تنزيل كل حلقاته، إلى حين حصول اتفاق رسمي بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة".

وأكد على "موقف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم".