النظام الأساسي للأساتذة .. توضيحات النقابات

تفعيلا لمخرجات المحضر المرحلي، انطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في اجتماعات تخص النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين مع النقابات التعليمية، في أفق إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، كما اتفق على ذلك الطرفان من قبل.

وخلص الاجتماع، الذي لمّ الوزير شكيب بنموسى والكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إلى عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي يوم الأربعاء 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ولفتت النقابات المعنية، في بلاغ لها، إلى أنه تم، أيضا، الاتفاق على تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة وذلك في اجتماع الأربعاء المقبل.

والتزمت الوزارة بمواصلة الحوار حول ملف أساتذة أطر الأكاديميات، واستعدادها لفتح النقاش مع النقابات التعليمية الخمس حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.

وشددت النقابات على أن الاجتماع كان مناسبة للتأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022.

كما أكدت على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.

وبعد الاجتماع، أكدت الوزارة أنها شرعت في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي على المدى القصير، من خلال إقرار المراسيم ذات الصلة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه بتاريخ 10 فبراير 2022، حيث أعطت الحكومة الانطلاقة الرسمية لبدء المرحلة الثانية من جلسات الحوار القطاعي، والتي تندرج ضمن برنامج عمل الطرفين على المستوى المتوسط، والتي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالأهداف والغايات التي استوجبت تبني مشروع النظام الأساسي الجديد، مذكرا بضرورة أن يتّسم النظام المرتقب بالشمولية ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية ويرسّخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، ويكرّس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة والتلميذ.

وأشادت الوزراة بالمناخ الإيجابي الذي طبع أشغال هذا اللقاء وبالنقاش الجاد والبناء لممثلي الهيئات النقابية، مجددة التزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيبُ لآمال وانتظارات المواطنات والمواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة والنجاعة ويضمنُ الارتقاء الاجتماعي وينتصر لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وينمي روح المواطنة.

يشار إلى الاجتماعات حضرتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).