النظام المالي العالمي من أجل المناخ .. قمة باريس لم تحقق التقدم المرجو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام القمة عن "إجماع تام" على "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي.

لكن اللقاءات انتهت في الوقت الحاضر بسلسلة من التعهدات المحددة التزمت بها مجموعات من الدول، من غير أن يصدر الإعلان المشترك الذي أملت به الرئاسة الفرنسية لفترة.

وجمع ماكرون مجددا الجمعة حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في لقاء كان من المفترض أن يترجم على أرض الواقع الطروح المنبثقة عن مؤتمر الأطراف للمناخ الأخير (كوب27) المنعقد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مصر، قبل موعد المؤتمر المقبل المرتقب في نهاية السنة في الإمارات.

وصدرت بعض الإعلانات عن الاجتماع المنعقد في قصر برونيار، المقر السابق لبورصة باريس الذي اعتبره عدة مشاركين غير مؤات للقمة من حيث موقعه وضيقه.

وفي هذا السياق، يعتزم البنك الدولي إدراج بند جديد في اتفاقاته مع الدول الأكثر هشاشة، ينص على تعليق سداد الديون في حال وقوع كارثة.

إنتاج جديد باستخدام القديم

وكانت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي تدفع منذ أشهر باتجاه تعديل النظام المالي لتضمينه بندا مماثلا.

وعلقت في مقابلة  أجرتها معها وكالة فرانس برس مساء الخميس قبل عرض موسيقي ضخم من أجل المناخ أمام برج إيفل "إنه يوم جيد، لأن الجميع تقريبا وافق على صوابية بنود الكارثة الطبيعية".

غير أن "شبكة العمل المناخي" الدولية انتقدت قمة "أنتجت جديدا باستخدام القديم" وانتقد فكرة تعليق السداد "بدل إلغاء تام للدين".

وصرح ماكرون الذي يود إحراز تقدم في هذه المسألة خلال اجتماع تعقده المنظمة البحرية الدولية قريبا "إننا نؤيد ضريبة دولية على الشحن البحري لأنه قطاع غير خاضع للضريبة".

لكن هذه المسألة الشائكة لا تزال بعيدة عن تحقيق إجماع، وأوضح ماكرون "إذا لم تنضم إلينا الصين والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأساسية التي تملك أيضا شركات كبرى (في هذا المجال)، عندها سنفرض ضريبة من غير أن يكون لها مفعول".

من جهته، أسف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب طويل لعدم تحرك الأسرة الدولية على صعيد مكافحة التغير المناخي وتقليص التباينات الاجتماعية، منتقدا كذلك حمائية الغرب.

وحمل بشدة على المؤسسات المالية الدولية مؤكدا "الثري يبقى ثريا والفقير يبقى فقيرا".

قرارات ملزمة

وكانت القمة حققت تقدما في بعض المجالات الخميس، إذ وعدت دول غنية بتقديم 2,5 مليار دولار للسنغال لمساعدته على الحد من اعتماده على الطاقات الأحفورية، كما سيتم تخفيض دين زامبيا، فيما يعتزم صندوق النقد الدولي زيادة تمويله للدول الفقيرة بمقدار مئة مليار دولار.

غير أن هارجيت سينغ من شبكة العمل المناخي رأى أن طموحات القمة "تقوم أكثر مما ينبغي على الاستثمارات الخاصة وتعطي المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف دورا مبالغا به" معتبرا أن "هذا يعني تجاهل الدور المحوري الذي ينبغي أن تلعبه الماليات العامة".

وعقدت القمة الطامحة لوضع أسس جديدة للقاءات الدولية المقبلة ولا سيما اجتماع مجموعة العشرين في أيلول/سبتمبر في نيودلهي ومؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28) في نهاية العام في دبي، بالتزامن مع تظاهرة الجمعة في باريس دعت إلى التوقف عن تمويل الوقود الأحفوري والانتقال إلى المالية المراعية للبيئة.

وقالت الناشطة البيئية من أميركا الجنوبية ساندرا غوزمان خلال التظاهرة "سمعنا لسنوات هؤلاء القادة يقطعون وعودا خلال هذه القمم" مضيفة "ثمة فرق كبير نلمسه الآن، وهو أن ضغط الناس يدفع هؤلاء القادة على الحضور إلى هنا بالتزامات محددة".

غير أن ثريا فتاح المتحدثة باسم "350.أورغ" رأت أنه "لا يمكن أن نطلب من القادة التعبئة وفي الوقت نفسه التنديد تماما" بالقمة، مضيفة لفرانس برس "ما هو واضح أن هذه القمة لن تقود إلى أي قرارات ملزمة وقوية".