مغاربة العالم .. ما يجب معرفته عن الدليل الضريبي لسنة 2023

وحسب ما جاء في الدليل، الذي اطلع عليه SNRTnews، يخضع صاحب العقار سواء المستعمل للسكن أو التجارة أو لمهنة ما لرسوم تسجيل مخفضة تقدر بـ4 في المائة.

العقارات

وتطبق هذه النسبة أيضا إذا تم شراء هذه العقارات من طرف مؤسسات ائتمانية أو مماثلة موضوع العمليات التجارية أو المالية، وذلك في إطار عقد "المرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "المشاركة المتناقصة".

وحسب الدليل الضريبي، يستفيد مغاربة العالم من نسبة مخفضة تقدر بـ3 في المائة، من حقوق التسجيل، عند القيام بأول عملية بيع للسكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة العقارية، فضلا عن أول اقتناء لهذه المساكن من قبل مؤسسات ائتمانية أو مماثلة وذلك في إطار عقد المرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك أو المشاركة المتناقصة.

ويقصد بالسكن الاجتماعي، وفق معطيات الدليل، كل وحدة سكنية تبلغ مساحتها بين 50 و80 متر مكعب وسعرها لا يتعدى 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

فيما يقصد بالسكن منخفض التكلفة العقارية كل وحدة سكنية تبلغ مساحتها من 50 إلى 60 متر مكعب، ولا يتجاوز سعر بيعها الأول 140 ألف درهم.

الأراضي

أما في ما يتعلق بالأراضي، أبرز الدليل الضريبي أن العقود والاتفاقيات المتعلقة بملكية الأراضي سواء كانت مبنية أو غير مبنية ومحفظة أو غير محفظة تخضع لرسوم تسجيل تقدر بـ5 في المائة.

وأبرز أن هذا المعدل يطبق أيضا على العقود والاتفاقيات المتعلقة بملكية الأراضي التي تم اقتناؤها من طرف مؤسسات بنكية في إطار عقد المرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك أو المشاركة المتناقصة.

وشددت المديرية العامة للضرائب، في دليلها، على ضرورة تسجيل جميع العقود في أجل لا يتعدى 30 يوما تبدأ منذ تاريخ توقيعها، وذلك لاجتناب أي عقوبات تترتب عنها زيادات في نسبة رسوم التسجيل.

أما في ما يتعلق برسوم الطوابع، فيستفيد مغاربة العالم، عند إصدار أو تجديد جواز السفر البيومتري لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من الإعفاء عن هذه الرسوم.

الضريبة على القيمة المضافة

من جهة أخرى، حددت المديرية العامة للضرائب مجموعة من الوثائق المتعلقة بطلب رفع اليد من الرهن على السكن الاجتماعي الرئيسي لمغاربة العالم بالمغرب، مشيرة إلى أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج الذين لديهم سكن اجتماعي بالمغرب طلب رفع اليد من الرهن عبر التوجه إلى إدارة الضرائب التابعة للسكن مع ضرورة الإدلاء بمجموعة من الوثائق من بينها نسخة من عقد البيع، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الحاملة لعنوان السكن الاجتماعي أو شهادة الإقامة تثبت مدة الإقامة الفعلية في هذا العنوان وغيرها.

وتضمن الدليل الضريبي أيضا إمكانية استرداد مغاربة العالم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، مبرزا أنه يمكن للأشخاص غير المقيمين لمدة قصيرة في المغرب الاستفادة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة والمتعلقة بالمشتريات التي تم إجراؤها بالمغرب والمخصصة للاستعمال في الخارج والتي تتعدى قيمتها أو تساوي ألفي درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق شروط معينة.

وتستثنى من هذا الإعفاء منتجات الغذاء (الصلبة والسائلة) والتبغ والسلع المصنعة والأدوية و"الحجارة الثمينة المفككة" والأسلحة وكذلك وسائل النقل للاستخدام الخاص وممتلكاتهم المتعلقة بالمعدات واللوازم والممتلكات الثقافية.

وأبلغت المديرية العامة للضرائب المغاربة المقيمين بالخارج بأنها وضعت مكاتب استقبال تابعة لمديريات الضرائب الجهوية والإقليمية وبين المقاطعات وفي المقاطعات بمختلف مدن المغرب، وذلك خلال يوليوز وغشت المقبلين، من أجل تقديم أجوبة عن أي استفسار في الموضوع.

كما وضعت رهن إشارة المغاربة في جميع أنحاء العالم مركزا للاستفسار والحصول على المعلومات على الرقم الهاتفي 0537273727، بالإضافة إلى تقديم المساعدة عبر الإنترنت على العنوان: [email protected].