علامة صنع بالمغرب .. مراقبة أزيد من 37 ألف منتوج 

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 3 يوليوز 2023، وصلت عمليات مراقبة هذه المنتوجات المحلية إلى أزيد من 60 ألف ملف سنة 2022.

وأكد الوزير أن وسم "صنع بالمغرب" موجود ومطبوع في كل المنتوجات المحلية، مستدركا "نحن نشتغل شخصيا معكم في هذه الإجراءات القابلة للتطوير".

وأوضح الوزير أن هناك قوانين تحمي المستهلك، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جديد أحيل على الأمانة العامة للحكومة، داعيا البرلمانيين إلى إعطاء ملاحظاتهم فيما بعد لتجويده قصد حماية أكثر للمستهلك.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كشف أن برنامج صنع في المغرب، عرف انبثاق 1402 مشروع بقيمة استثمارية تصل 52,5 مليار درهم، مؤكدا أن هذه المشاريع ستوفر 310 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح أن الصناعة الغذائية تأتي مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع بنسبة 26 في المائة، متبوعة بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بنسبة 20 في المائة، والصناعاعات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 12 في المائة، وصناعات النسيج بنسبة 12 في المائة.

وأكد على أن ذلك البرنامج ساهم في إحداث أزيد من 109 ألف منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن ذلك ساهم في رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت بين يناير ونونبر الماضيين إلى 339 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام ما قبل الماضي.

وعبر62,6 في المائة من المغاربة عن ثقتهم في المنتوج المحلي، و34,70 في المائة يعتبرون أن علامة "صنع في المغرب" مفيدة في اختيار المنتوج، مقابل 24,10 في المائة يقولون عكس ذلك.

هذه النتائج جاءت في استطلاع أجرته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، سلّمته الأربعاء 15 مارس 2023 لوزارة الصناعة والتجارة التي شاركت فيه، والذي سعى إلى فهم العوامل السلوكية التي تتدخل في اختيار المنتجات الاستهلاكية، وفهم سلوك المستهلك تجاه المنتجات المحلية الصنع.

الاستطلاع الذي جرى بين 25 دجنبر 2021 و31 يناير 2022، أظهر أن 35,5 في المائة من المستجوبين الذين تجاوز عددهم 3000 شخص، يفضلون المنتجات الغذائية المغربية الأصل، بعدها السيارات بنسبة 269,3 في المائة، ثم المنسوجات بـ26,20 في المائة، والأجهزة الإلكترونية بـ9 في المائة.

36,7  في المائة من المغاربة المستجوبين، أشاروا في آرائهم إلى أن أسباب استهلاك ما هو محلي هو المساهمة في الاقتصاد، وأيضا بسبب السعر (33,2 في المائة) وثالثا بسبب الجودة (30,1 في المائة).

وخلصت الدراسة في هذا الصدد إلى أنه بغض النظر عن مستوى المستهلك، يضع المستجوبون معايير ثلاثة للاختيار، هي السعر والجودة والمساهمة في الاقتصاد.