اقتصاديون : مراعاة انتظارات المستهلك لإنجاح "صنع في المغرب"

أوضح الوزير، في مداخلته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس المعهد، أن المرحلة الحالية تستدعي القدرة على الاستجابة للحاجيات الشخصية والحيوية، مبرزا أن السيادة تعد أولا حاجة حيوية.

ورغم عدم القدرة على صناعة كل شيء، يضيف الوزير، "إلا أننا نستطيع توفير الحاجيات الحيوية والضرورية للمواطنين من أجل تحقيق السيادة الغذائية والصحية والصناعية".

وأكد الوزير أن صنع في المغرب هي أحد الوسائل الهامة لتحقيق هذه السيادة الاقتصادية، مبرزا أن السيادة أمر ممكن، "وقد وصلنا إلى مستوى من النضج في الإنتاج، من أجل معرفة نوعية المنتوجات التي يحتاجها المستهلك".

من جهة أخرى تطرق الوزير في مداخلته إلى "النجاح الذي حققه بنك المشاريع منذ شهر شتنبر لسنة 2020 إلى غاية شهر شتنبر الجاري، وذلك بفضل الحماس المتزايد للصناع والمقاولين، مبرزا أنه تم إلى حدود اليوم إحصاء 1179 مشروعا استثماريا، 87 منها برأس مالي مغربي.

وأبرز الوزير أن هذه المشاريع قادرة على تحقيق رقم معاملات يصل إلى 130 مليار درهم، وخلق أزيد من 260 ألف فرصة شغل، وذلك في وقت كانت تعيش فيه المملكة أزمة صحية صعبة بسبب جائحة كورونا وفترة الحجر الصحي والمشاكل الاقتصادية المترتبة عنها والتي أدت إلى فقدان 438 ألف منصب شغل صناعي، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من تجاوز هذا الوضع بسرعة في الوقت الراهن.

واعتبر أن صنع في المغرب طموح يتجسد بفضل الكفاءات والمشاريع المنجزة على أرض الواقع، فضلا عن الاستثمارات الضخمة التي تمت سواء على صعيد الموانئ أو الطرق السيارة، أو في مجال صناعة السيارات.

بدوره استعرض عادل الدويري المدير العام لمجموعة "موتانديس" تجربته في مجال الصناعة والاستثمار والسعي نحو تعزيز علامة صنع في المغرب، مؤكدا على ضرورة معرفة المستهلك ومتطلباته من أجل توفير منتوج يناسب تطلعاته.

كما تقاسم مختلف الفاعلين الاقتصاديين الذين حضروا اللقاء، تجاربهم وخبراتهم مع الطلبة، كل في مجال تخصصه، وناقشوا أهم نقاط القوة وعوامل النجاح التي يجب توفرها لإرساء أسس سيادة اقتصادية فعالة بالمغرب.