النمو والتضخم بالمغرب .. توقعات مندوبية التخطيط

في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من العام الحالي، وتوقعات الفصل الثالث، الصادر اليوم الخميس السادس من يوليوز، تتوقع المندوبية أن يظل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب معتدلاً محققا زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 7,7 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

هكذا يتوقع أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية، مع انخفاض في مساهمتها إلى زائد 1,9 نقطة بدلاً من زائد 3,1 نقطة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتستحضر المندوبية ما تعتبره استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية لترجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، متوقعة أن يتراجع ​​مكونه الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب إلى زائد 4,8 في المائة، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة.

وتراهن على أن يعزز هذا التراجع استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى زائد 1,5 نقطة.

 وتترقب أن يسجل استهلاك الأسر خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات.

ويرتقب، حسب المندوبية، أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، معتمدة بشكل أكثر توازنا على دينامية فروع النشاط الثانوي بالإضافة الى خدمات السياحة والمطاعم. وسيسجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 1,6 في المائة،.

وتعزو ذلك إلى توقع تحسن الطلب الموجه بشكل أفضل نحو الصناعات المتعلقة بالبناء واستمرار تنامي فروع النشاط المتعلقة بتصنيع معدات النقل. كما سيتقلص الانكماش في أنشطة البناء، على خلفية تسارع إنتاج الإسكان الاجتماعي وستحقق القيمة المضافة للخدمات نمواً بنسبة 4,5 في المائة مدعومة باستمرار دينامية أنشطة السياحة.

وتراهن المندوبية على أن تسجل القيمة المضافة زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، مدفوعة باستمرار انتعاش إنتاج المحاصيل وبتقلص التراجع في الإنتاج الحيواني، في سياق تنفيذ تدابير مكافحة آثار الجفاف الرامية إلى ضمان إمدادات كافية من الشعير لمربي الماشية.