المغرب-إيطاليا.. خطة لتنزيل شراكة استراتيجية مع شريك موثوق

وحددت خطة العمل لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقعة سنة 2019، عددا من الأولويات للعلاقات المغربية-الإيطالية في السنوات المقبلة؛ تتمثل في "تعزيز الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وترسيخ التعاون الاقتصادي والثقافي، وتعزيز التنسيق الأمني، وإنشاء آلية استشارية حول الهجرة والشؤون القنصلية".

وفي هذا السياق، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي، محمد بودن، أن توقيع خطة العمل لتنزيل الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا، يمثل مناسبة للتأكيد على العلاقات القوية والممتدة بين البلدين وتعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وتدبير تدفقات الهجرة، من أجل جعل الفضاء المتوسطي الذي يجمع البلدين أكثر استقرارا.

وقال بودن، في تصريح لـSNRTnews، إن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين هي نتيجة لتراكمات في العلاقات الثنائية وتوافق للرؤى بين المغرب باعتباره بلدا محوريا في إفريقيا، وإيطاليا، البلد المؤثر في أوروبا، وهذا ما يؤكده موقف إيطاليا من قضية الصحراء المغربية؛ وذلك بإعلان ترحيبها بـ"الجهود الجادة وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية.

وأوضح المتحدث ذاته أن خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية تتضمن إحداث مجلس للشراكة ولجانا سيتم إلحاقها به، مما سيضمن انتظام هذه الشراكة وتبادل الزيارات بيم البلدين، مما سيحقق نتائج إيجابية ستعكسها الأرقام مستقبلا على المستوى التجاري والطاقي والأمني والثقافي وغيرها.

وأبرز أن توقيع هذه الخطة في هذا التوقيت بمثابة تكريس لاستراتيجية السياسية الخارجية للمغرب؛ والتي تنبني على تنويع الشركاء والحرص على المصداقية في العلاقات. وهذا ما أكده ناصر بوريطة الذي قال إن "الزيارة إلى إيطاليا تأتي في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تنويع وتعزيز الشراكات داخل أوروبا والاتحاد الأوروبي وتوطيد العلاقات مع القوى الأوروبية ذات المصداقية".

ووقع المغرب وإيطاليا، الأربعاء 05 يوليوز 2023 بروما، خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، التي تهم بشكل أساسي مجالات الحوار السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والعدالة، والتعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة، كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، ومجال البحث والتطوير، والحوار بين الثقافات والأديان، والتعاون في مجال الهجرة والشؤون القنصلية.

وتتضمن خطة العمل إحداث مجلس للشراكة على مستوى وزراء الخارجية الذي سيجتمع سنويا وبالتناوب في الرباط وروما، من أجل ضمان التتبع وتحديد محاور التعاون ذات الأولوية وبلورة التوصيات، كما سيتم تشكيل لجان على مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون قصد ضمان متابعة وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة.