الحكومة تراهن على نمو الاقتصاد بـ3,7% في 2024

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة في عرض أمام لجنتي المالية بالبرلمان، حول تنفيذ قانون المالية في متم يونيو الماضي والتوقعات الختامية، والبرمجة الميزانياتية للثلاثة أعوام المقبلة، أن معدل النمو المرتقب في العام المقبل، سيتأتي نتيجة ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,9 في المائة و القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,4 في المائة.

وبنيت توقعات النمو للعام المقبل، على أساس محصول حبوب في حدود 75مليون قنطار، وسعر البوتان في حدود 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم في حدود 9,8 في المائة، وتراجع التضخم من 5,6 في المائة إلى 3,4 في المائة.

وأكد لقجع في العرض الذي تم بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن التوقعات يمكن خفضها في حالة استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وعزا ذلك إلى تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية في سياق ارتفاع المديونية والتضخم وتراكم الديون السيادية الشاملة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وذهب إلى أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن يقترب معدل النمو تدريجيا من مستواه المتاح في حدود 4 في المائة، حيث يتوقع أن يتراجع معدل النمو إلي 3,6 في المائة في 2025، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة في 2026.