مغاربة العالم .. مجلس النواب يؤيد إعادة التفاوض حول تبادل المعلومات المالية

وتوصل مكتب المجلس اليوم الثلاثاء بمراسلة من رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدة، تقول فيها إن كافة أعضاء اللجنة قدموا خلال اجتماع اليوم ملاحظات حول بعض بنود الاتفاقية، مستحضرين ما أثارته بعض البنود من تساؤلات وانشغالات أبناء الجالية المغربية.

وأوضحت في مراسلتها أن الأعضاء اعتبروا أن إقرار الاتفاقية على هذا النحو قد يمس بمصالح الجالية المغربية، وأنه بالنظر إلى المادة 192 من النظام الداخلي يُرجع المجلس مشروعي القانونين إلى اللجنة المذكورة، ويُرجئ البت فيهما، إلى حين مراجعة الحكومة بعض البنود التي قد تضر بمصالح مغاربة العالم، آنذاك ستُعوض البنود وسيبقى المشروعان في اللجنة إلى حين التوصل إلى صيغة جديدة.

وقال ناصر بوريطة، في تصريح صحافي عقب الجلسة العمومية، إن المغرب بقدر ما هو منخرط في المجهود الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فهو أيضا "لن يذهب في أي اتجاه يمس بحقوق الجالية"، والتي قال إنها تحظى بمكانة كبيرة لدى صاحب الجلالة. 

واعتبر أنه "مهما كانت المخاوف والملاحظات والهواجس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن المصادقة على أي اتفاقية إلا إذا كانت هناك ضمانات بعدم المساس بحقوق الجالية".

وكان فوزي لقجع أكد في اجتماع اللجنة أن هناك إجماع على حماية مصالح وممتلكات الجالية المقيمة بالخارج، مضيفا أنه، من هذا المنطلق، كان هناك إجماع بين الحكومة والبرلمان على تأجيل المصادقة على مشروعي القانون اللذين تم التوقيع عليهما في 25 يونيو 2019. 

وقال إنه تقرر التأجيل لفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس أو تأويل في القراءات، مؤكدا أن المملكة منخرطة في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال دون تردد، لكن المصالح المادية والمعنوية للجالية لن تمس لا من بعيد ولا من قريب.

وتابع أن المفاوضات ستعطي صيغة جديدة للاتفاقية، مشددا على أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو طمأنة الجالية والتأكيد على أن "مصالحها خط أحمر"، مضيفا "سنتفاوض لتوضيح كل التفاصيل، من أجل أن تكون المعلومات في الاتفاقية المقبلة في متناول كل فرد من أفراد الجالية".