محمد عروشي: مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية خارطة طريق حقيقية

ودعا السيد عروشي، في كلمة تلاها باسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن حول "الاستجابات المجتمعية للتحديات الأمنية في القارة"، مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تنفيذ خلاصات إعلان المؤتمر الافتتاحي للاتحاد الإفريقي حول السياسة الهادفة إلى تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بموجب قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 842.

وقال الدبلوماسي المغربي، خلال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن المملكة تحث مفوضية الاتحاد الإفريقي على تنفيذ خلاصات إعلان مؤتمر طنجة من أجل الإسهام في تعزيز وتحسين الاستجابات المجتمعية للتحديات الأمنية في القارة، وتدعو في هذا الصدد شركاء مسلسل طنجة إلى تعزيز دعمهم لتنفيذ مشاريع تتعلق بالارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

كما أبرز السيد عروشي أهمية إحداث منتدى للنساء والسلم والأمن والتنمية، من أجل توحيد جهود شبكات النساء الوسيطات في مجال الوقاية من النزاعات.

وسلط الضوء على إحداث مجموعة أصدقاء مبادرة النساء وتغير المناخ والسلم والأمن بأديس أبابا، طبقا لمخرجات الاجتماع الوزاري حول "التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلم والأمن بإفريقيا"، المنعقد في 16 فبراير الماضي، على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

من جهة أخرى، دعا الدبلوماسي المغربي إلى تعزيز الموارد البشرية والمالية والمؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حتى يتسنى له الاضطلاع بدور أكثر حزما في مجال تعزيز الاستجابات المجتمعية لتحديات السلم والأمن.

كما جدد التأكيد على التزام المغرب لصالح المجتمع المدني، لا سيما النساء والشباب، مشيرا إلى أن هذا الالتزام نابع من الأولويات والخيارات السياسية الداخلية التي تضع منظمات المجتمع المدني في صميم مقاربتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح أن هذا الالتزام ينبع أيضا من قناعة المملكة بأن إفريقيا تتوفر على كفاءات وإمكانات محلية قادرة على المساهمة بشكل نشط في مسلسل التنمية وجهود حفظ السلم والأمن في إفريقيا، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه الموجه إلى القمة ال29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بأديس أبابا في 03 يوليوز 2017، حيث قال جلالته "لقد كنا دائما واثقين بأن إفريقيا تستطيع أن تحول التحديات التي تواجهها، إلى رصيد حقيقي من التقدم والاستقرار. فالنمو الديمغرافي الذي تشهده قارتنا، ومؤسساتها، وكذا الهجرة والشباب، كلها فرص يجب علينا جميعا استغلالها".

وأشار السيد عروشي إلى أن المغرب يتوفر على أزيد من 240 ألف جمعية نشطة في إطار منصة للمجتمع المدني تضمن المشاركة المستدامة للنساء والشباب.

وأكد أن المملكة تعتبر الشباب فاعلين أساسيين في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لإفريقيا، وتؤمن إيمانا راسخا بضرورة تعزيز مساهمة الشباب في عملية توطيد مجتمع ديمقراطي يستجيب على المستوى القاري لأهداف أجندة 2063، من أجل قارة آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وقال إنه في إطار هذا الزخم لصالح الشباب الإفريقي، يستضيف المغرب مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالرباط، كفضاء قاري لتبادل وتعزيز المبادرات التي يقودها الشباب الإفريقي، الذي يتجاوز عدده اليوم 600 مليون شاب.

وأكد الدبلوماسي أن المغرب ملتزم تماما بحماية الشباب الإفريقي من الإرهاب والتطرف العنيف، الذي يؤثر على قارتنا ويهدد استقرارها وتنميتها، مبرزا أن المغرب ينفذ، تحت قيادة جلالة الملك، سياسة تعاون تضامني مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل دعم جهودها في هذا المجال، على أساس مقاربة متعددة الأبعاد تدمج البعد الأمني والتعليم التكوين، ولاسيما لفائدة للشباب.

من جهة أخرى، أشار السيد عروشي إلى أن المملكة أطلقت في 23 مارس الماضي خطة العمل الوطنية للمرأة والسلم والأمن في إطار التزام المغرب بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، مبرزا أن هذه الخطة تندرج في إطار الرؤية الملكية لتعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي يقوم على المساواة.

وأبرز أنه انطلاقا من الالتزام ذاته، حرصت المملكة على جعل ولايتها الحالية في مجلس السلم والأمن لحظة قوية لتعزيز دور المجتمع المدني وخاصة دور المرأة لصالح السلم والأمن في إفريقيا. وفي هذا السياق نظمت المملكة، على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، مؤتمرا حول "التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلم والأمن بإفريقيا"، وذلك بهدف تعبئة الدول الإفريقية من أجل تحديد أوجه التآزر القاري بين أجندة المناخ وأجندة المرأة والسلم والأمن.

وأكد السيد عروشي أن عمل المغرب لصالح الشباب والمرأة الإفريقيين يندرج أيضا في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز السياسات القائمة على "الترابط بين السلم والأمن والتنمية"، على النحو الذي اعتمده إعلان المؤتمر السياسي القاري الأول، المنعقد بطنجة في 25 أكتوبر 2022.

وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن المملكة تعتبر أن أي دور للمجتمعات المحلية في مجال السلم والأمن لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا تم تأطيره بآليات ملائمة على المستوى الوطني والقاري، ولا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا اقترن بسياسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.