جنوب إفريقيا.. قانون يخصص حصصا وظيفية للسود يثير الجدل

ورفضت الحكومة الانتقادات معتبرة أن القانون الذي أصدره الرئيس سيريل رامابوزا في أبريل ويدخل حيّز التنفيذ في الأشهر المقبلة، لن يؤدي إلى خسارة وظائف، مشدّدة على أن الغاية منه هي تعزيز التنوّع في بلاد يقول البنك الدولي إن اللامساواة فيها هي الأكبر في العالم.

لكن "التحالف الديموقراطي" أكبر أحزاب المعارضة في البلاد دعا إلى "احتجاج حاشد" في كيب تاون الأربعاء ضد ما وصفه بأنه مشروع قانون "الحصص العرقية".

واتّخذ الحزب وغالبية مناصريه تقليديا من الناخبين البيض، إجراء قانونيا لإلغاء بعض من مندرجات القانون الجديد بحجة انتهاك النص مبدأ اللاعنصرية المدرج بالدستور.

وحذّر زعيم الحزب جون ستينويسن من أن 600 ألف شخص يواجهون خطر خسارة وظائفهم "لأن بشرتهم من اللون الخطأ أو لأنهم يعيشون ويعملون في المناطق الخطأ".

ويفرض القانون على الشركات التي توظّف أكثر من 50 شخصا أن تقدّم خططا للحصص الوظيفية تعكس الواقع الديموغرافي للمنطقة التي تعمل فيها وأن تقترح كيفية تطبيقها.

وعلى الرغم من القضاء على سياسة الفصل العنصري قبل ثلاثة عقود، ما زالت جنوب إفريقيا تشهد انعدام مساواة صارخا.

وبحسب أرقام رسمية، كان نحو 50 بالمئة من السود عاطلين عن العمل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، فيما اقتصرت نسبة البطالة في صفوف البيض على 9,5 بالمئة.