ميزانية 2024.. الحكومة تراهن على خفض التضخم إلى 3,4 %

وأوضح أخنوش، في منشور موجه إلى أعضاء الحكومة، أنه سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، بالموازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024؛ لا سيما تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج الموقعة هذه السنة باعتمادات تفوق 110 مليار درهم.

وأكد رئيس الحكومة، في المنشور الذي اطلع عليه SNRTnews، على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم، مع الحرض على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية والمستقبلية لهذه الإشكالية.

وشدد رئيس الحكومة على أن القطاعات والهيئات المعنية مدعوة إلى مضاعفة اليقظة، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة، خصوصا تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء في العالم القروي.

وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على تكثيف جهودها لتعزيز مناعة المملكة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها، عبر مقاربة تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة.

وإضافة إلى توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، تعتمد الحكومة على 3 أولويات أخرى في مشروع المالية لسنة 2024، تتمثل في مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

ومن جانبها تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يفضي تحسن معدل النمو الاقتصادي الوطني في العام المقبل، والانخفاض المتوقع في أسعار المواد الاولية إلى الحد من تفاقم عجز الميزانية، في الوقت الذي تترقب فيه تفاقم المديونية العمومية.

وتراهن المندوبية في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية للعام المقبل، التي كشفت عنها الثلاثاء 11 يوليوز 2023، على أن تعرف المداخيل الجارية تحسنا في 2024، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4,4 في المائة.

ويعزى ذلك إلى زيادة الضرائب المباشرة بحوالي4,7 في المائة عوض 2,7 في المائة خلال سنة 2023، مستفيدة من انتعاش مداخيل الضريبة على الشركات، كما ستتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مستفيدة من دينامية الطلب الداخلي سنة 2024.