الاكتظاظ في السجون .. رئاسة النيابة العامة توضح

 أصدرت رئاسة النيابة العامة توضيحات رامت ورائها بسط العوامل والإكراهات التي تتحكم في عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، وذلك بعد بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي عبرت فيه عن قلقها بعد ملاحظة تجاوز عدد السجناء القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، مشيرة إلى ما قد ينجم عن ذلك من اختلالات وآثار سلبية
وعبرت رئاسة النيابة العامة عن مشاطرة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قلقها بشأن وضعية المؤسسات السجنية، لما لذلك من  انعكاس سلبي على  ظروف إقامة ساكنتها وعلى حسن تدبيرها.

تطور الجريمة

وحاولت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء التاسع من غشت، توضيح العوامل والإكراهات التي تتحكم في عدد نزلاء المؤسسات السجنية، حيث أكدت أن التطور النوعي الذي عرفته مظاهر الجريمة في  السنوات الأخيرة سواء من حيث خطورة الأفعال المرتكبة أو الوسائل المستعملة فيها أو طبيعة الأشخاص الذين يقترفونها، لا سيما الذين يوجدون في حالات العود،  وما لذلك من انعكاس على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع فرض على كل الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لكافة هذه المظاهر  بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم.

وشددت على أن المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها، بذلت ولازالت جهودا مضنية لمواجهة كل  الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة، حيث بلغ عددهم خلال النصف الأول من السنة الجارية  2023 حوالي 309259 شخصا.

 وأوضحت أن أغلب الذين تم ضبطهم في تلك الفترة، جرى توقيفهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار  عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.

وذهبت إلى أن المجهودات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها في إطار إسهامها في عدم الإفلات من العقاب وتطويق الفارين من العدالة، أسفرت  عن توقيف حوالي 162545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023 ، حيث تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.

وأشارت إلى أن النيابات العامة أيضا، حرضت على تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبات سالبة للحرية الصادرة في مواجهة المحكومين في حالة سراح، حيث تفاعلا مع ذلك عملت مصالح الشرطة القضائية على ضبط هؤلاء المحكوم عليهم وإيداعهم  بالمؤسسات السجنية المعنية. كما تم كذلك إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية المتخلدة في ذمتهم وفق ما يفرضه القانون، ودن شك فإن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية.

وأضافت أن رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المشرفة على حسن السياسة الجنائية، عملت على حث النيابات العامة على التفاعل بالمسؤولية اللازمة مع الأشخاص المقدمين أمامها من أجل ارتكابهم للأفعال ذات الخطورة، وذلك في إطار الملاءمة والتوازن ما بين ضمان حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم من جهة، والحفاظ على حقوق وحريات المشتبه فيهم من جهة أخرى، مع مراعاة وضعية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.

عقنلة تدبير الاعتقال

وأفادت أن النيابات العامة، سعيا منها وراء عقلنة تدبير الاعتقال، دأبت على عدم اللجوء إلى إعماله إلا عند الضرورة، وهو ما تعكسه نسبة الإعتقال التي لم تتجاوز 24% من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم  (309259)، خلال النصف الأول من هذه السنة،  وهي نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى.

وأوضحت أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية إلى  غاية شهر يوليوز من هذه السنة، عرف انخفاضا، حيث بلغ حوالي 39% مقابل 40% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث على عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 % و47 % إذ بلغت هذه على سبيل المثال سنة 2010 نسبة 43%  وخلال سنة 2011 حوالي %47، مما يوحي بأن تدبير الإعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد، حسب رئاسة النيابة العامة.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة، أنه إذا كانت هذه النسب المسجلة بشأن معدلات الاعتقال الاحتياطي لا ترقى إلى طموحها، رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإنها تبقى، في نظرها، مقبولة مقارنة مع نسب الاعتقال الاحتياطي المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوربي بحسب الأرقام التي نشرها مجلس أوروبا خلال سنة 2022، كما هو الحال بالنسبة لهولندا 45،2% و بلجيكا 38،4% ، و فرنسا 28،5 % ، وإيطاليا 31،5% ، والدانمارك 41،3% ، واللكسومبورغ 43،3%.

مطالب بالردع

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض نسبة الاعتقال خلال النصف الأول من هذه السنة والجهود المبذولة من طرف النيابات العامة بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فإن فئات مختلفة  داخل المجتمع دأبت في مناسبات عدة وعبر العديد من المنابر بما في ذلك  وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها على المطالبة بتفعيل آلية الاعتقال لردع مرتكبي الجرائم حتى ولو كانت بسيطة بدل المتابعة في حالة سراح، انسجاما مع ما ترسخ من ثقافة لديها بأن تحقيق  العدالة والزجر لا يكون إلا بالاعتقال وصدور أحكام بعقوبات سالبة للحرية.

غير أن رئاسة النيابة العامة، تؤكد أن قضاة النيابة العامة يلتزمون  بالتطبيق السليم للقانون دون تأثر بما ذكر حيث يجنحون في إطار اعتماد مبدأ الملاءمة إلى عقلنة تدبير وضعية الاعتقال، واعتمادها في مستواها الأدنى بالنسبة لأغلبية الأشخاص المقدمين أمامها، وهو نفس الاتجاه الذي يعتمده السادة قضاة التحقيق في إطار سلطتهم التقديرية واستقلاليتهم .

وذكرت بأنه تبعا للتفاعل الإيجابي بين رئاسة النيابة العامة والمصالح المركزية للشرطة القضائية بكل أصنافها الهادف إلى الرفع من النجاعة القضائية من خلال ترشيد إنجاز  الأبحاث الجنائية داخل أجل معقول، أصبحت الأبحاث تنجز في أغلبها خلال ثلاثة أشهر مع إحالة العديد من المعنيين بها على  النيابات العامة المختصة حيث يتخذ تدبير الإعتقال الإحتياطي في حق القليل منهم متى توفرت موجبات لذلك، لا سيما خطورة الأفعال أو انعدام الضمانات، كما هول الحال على سبيل المثال   في جرائم الشيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير، والإتجار بالبشر وغيرها.

توزيع الساكنة السجنية

وأفادت أن الساكنة السجنية فقد توزعت خلال سنة 2022 على نحوما يلي: حوالي  30% من أجل  الاتجار في المخدرات، و31% في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال،  و30% من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو  تكوين عصابات إجرامية أواستعمال السلاح الأبيض إلى آخره.. .

وأضافت أن القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62%، من مجموع القضايا الرائجة بها، مشيرة إلى أن   قضاة الحكم يبذلون مجهودات جبارة من أجل تصفيتها داخل آجال معقولة رغم عدة إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني والواقعي، ولا سيما مسألة التبليغ. وهو ما تعكسه نسبة 87% من القضايا الزجرية المحكومة خلال سنة 2022، حيث يتجاوز معدل عدد الأحكام التي أصدرها كل قاض ألفي (2000) حكم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصاص في عدد القضاة بصفة عامة،  علما أن هذا المعدل يتجاوز ما هو مسجل لدى بعض الدول .

وشددت على أن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تعمل على مواكبة موضوع الاعتقال، والتفاعل مع وضعية المؤسسات السجنية التي تعرف بعضها اكتظاظا في ساكنتها من خلال توجيه عمل النيابات العامة بمقتضى دوريات أو عقد اجتماعات  مع مسؤوليها، وأيضا عبر تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار التلازم بين  مواجهة استفحال الجريمة وحماية المواطن والمجتمع من آثارها كأولوية، انطلاقا من مبدأ التزامات الدولة في هذا الإتجاه.

واعتبرت أنه تفاديا لنسف جهود المصالح الأمنية والشرطة القضائية في محاربة الجريمة من جهة، وتكريسا لدور القضاء في تفعيل مبدأ حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي طبقا لمقتضيات المادة 117 من الدستور من جهة أخرى، فإن المبالغة في اعتماد المرونة في الإبقاء على المتورطين في جرائم تتسم بنوع من الخطورة في حالة سراح، سوف تكون له عواقب وخيمة على  أمن المجتمع والأفراد  على حد سواء.

لقاء في شتنبر المقبل

وأكدت على أن مقاربة معالجة الجريمة تختلف من دولة لأخرى حسب خصوصيتها والثقافة السائدة لدى مواطنيها، معتبرة أنه وبالنسبة للمغرب يتطلق فإن الأمر العمل المتواصل من أجل تغيير الثقافة السائدة حاليا لدى فئات من المواطنين الذين يرون أن العدالة الجنائية الناجعة تكمن في  الاعتقال،  وأن الردع الصائب هو  العقوبات السالبة للحرية في جميع القضايا، وإلا فإن هذه العدالة تبقى منتقدة وغير مجدية، علما أن القضاء بصفة عامة لا يأبه بهذا الاتجاه، وإنما يحرص على التطبيق السليم والملائم للقانون.
أنسنة

وأكدت على أن الأمر يقتضي معالجة موضوع اكتظاظ المؤسسات السجنية من خلال مقاربات متعددة تروم أنسنة المؤسسات السجنية، وتوفير الظروف الملائمة للعاملين بها لأداء مهامهم بيسر، مع استحضار استمرارية ضمان  أمن وسلامة المجتمع.
وشددت على على أهمية ما ورد ببلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حيث تشخيص وضعية المؤسسات السجنية والمطالبة  بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي الإنعكاسات المشار إليها بالبلاغ، مؤكدة على أنها سوف تواصل دورها التأطيري والتحسيسي لقضاة النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم من تدابير وفق ما يفرضه القانون من أجل بذل المزيد من الجهود ما أمكن بهدف ترشيد الاعتقال الإحتياطي في أفق تحقق الأهداف المأمولة السالف ذكرها.

وعبرت عن عزمها على الدعوة  لعقد لقاء خلال شهر شتنبر المقبل يجمع المؤسسات والجهات المعنية لمناقشة الموضوع، وكل الآراء والمقترحات والإمكانيات المناسبة لتجاوز كل الصعوبات والإكراهات التي ترتبط بتدبير الاعتقال الاحتياطي ووضعية المؤسسات السجنية في أفق تدخل المشرع في المنظور القريب لإيجاد الحلول التشريعية المنتظرة، سواء ما يتعلق بسن مقتضيات حديثة من شأنها تعزيز  بدائل الاعتقال الاحتياطي، والتعجيل بإخراج المقتضيات المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وأيضا قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي بصفة عامة.