مرصد : الاكتظاظ في السجون يعيق التمتع بالحقوق

وأكد تقرير المرصد المغربي للسجون على أن أدوار ووظائف المؤسسة السجنية مرتبطة ومتأثرة مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية وبواقع قرارات الاعتقال؛ سواء كان اعتقالا احتياطيا أو بناء على أحكام وتنفيذا نهائيا لها، وانعكاسات ذلك بشكل مباشر على أوضاع السجون وأدائها وعلى حياة السجين وظروف إيوائه وإدماجه.

وجدد المرصد تأكيده على أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني للمعايير والمرجعيات الدولية.

وذكر المرصد أن الساكنة السجنية عرفت ارتفاعا منذ سنة 2017؛ حيث جرى الانتقال من 38,102 إلى 88,941 سجينا وسجينة سنة 2017، ومقارنة بعشر سنوات مضت، فقد ارتفعت الساكنة السجنية بنسبة تفوق 25 في المائة، حيث انتقل عدد السجناء من 70,758 سجينا وسجينة سنة 2012 إلى 88,941 سنة 2021. 

وكشف التقرير ذاته أنه خلال سنة 2021، أدى استمرار تعليق الزيارات العائلية أثناء الجائحة، رغم فتح باب الزيارة خلال مرحلتين، إلى توليد تأثير نفسي، بسبب الاشتياق إلى رؤية العائلة، لذلك بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون، بحسب المصدر ذاته، إلى الإعلان عن تطور إيجابي للوضعية الوبائية، وتسجيل المؤسسات السجنية لحالات قليلة ومتفرقة، حرصا منها على الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للسجناء، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

ومن بين المواضيع التي أثارها التقرير ذاته، وضعية سير المحاكمات عن بعد، خلال أيام الجائحة، مسجلا عددا من الصعوبات التقنية واللوجستيكية التي نتجت خلال هذه المحاكمات بسبب ضعف الصبيب، وتزامن انعقاد عدة جلسات في نفس الفضاء، وهو ما أثر سلبا على أطراف الدعوى العمومية والمدنية.

ونبه المرصد المغربي للسجون إلى مسألة الاكتظاظ في السجون، مسجلا أرقاما مرتفعة لعدد السجناء، في المقابل انخفاض عدد المؤسسات السجنية.

وأوضح أن ظاهرة الاكتظاظ، لاتزال تمثل السمة العامة للسجون بالمغرب، مما يعيق تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ويحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، خصوصا الحق في الصحة الجسدية والنفسية، والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة.

وعند عرض توصيات، أوصى المرصد البرلمان بالعمل على الملاءمة الشاملة لمنظومة ذات الصلة بالشأن السجني للمعايير الدولية؛ والتسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسات السجنية رقم 23/98 إلى الوجود، مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية.

ودعا التقرير ذاته إلى إصلاح المنظومة القانونية الجنائية من أجل الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقها، وتخفيض مدته، مع تفعيل نظام الرقابة القضائية عوض الاعتقال الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح.

وطالب التقرير بضمان تغطية طبية متوازنة بين مختلف المؤسسات السجنية، ووضع مسطرة واضحة لتدبير الأدوية، تسمح بتحديد الاحتياجات من الأدوية وشرائها وتخزينها وتوزيعها على النحو الأنجح.

وحث في توصياته على ضمان إنجاز مراكز التكوين المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة، وذلك في آجال معقولة، وتزويدها بالموارد البشرية والمادية الكافية والضرورية لضمان استغلالها الأمثل، والعمل على  إنشاء فضاءات مخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية في السجون.