الأسعار والضريبة والطبقة المتوسطة .. 10 توصيات للاقتصاديين الاستقلاليين

وأبرزت الرابطة، في مذكرة حول مقترحاتها الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن هذه العملية تأتي في إطار ظرفية معقدة ومتسمة بالضبابية التي فرضتها أزمة ذات أبعاد صحية تتعلق بكوفيد19 وأبعاد بيئية تتعلق بالجفاف غير المسبوق، وأمنية تهم الحرب الأوكرانية، ما أدى إلى تضخم مرتفع ومستمر في كثير من البلدان.

سعر الفائدة

وباستحضار وتبني المحاور الرئيسية الأربعة للحكومة لإعداد مشروع قانون المالية 2024، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التابعة لحزب الاستقلال، 10 توصيات قبيل نشر هذا المشروع، يتجلى أولها في الحفاظ على التوجه التصاعدي للسياسة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، ترى الرابطة، في مذكرتها، أن سعر الفائدة قد بلغ السقف المستحمل، وأن أي زيادة إضافية في هذا السعر قد تعيق دينامية الاستثمار الخاص وتهدد العرض والطلب الناتجين عنه، وذلك باعتبار أن التحكم في التضخم غير متناقض مع تسريع النمو، وأن تعافي الطلب المحلي لازال هشا.

وأوصت الرابطة بالعودة إلى نسب مقبولة للتضخم من خلال محاربة ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، عن طريق تقوية العرض الفلاحي الموجه للسوق الداخلي، وذلك بتخصيص حصيص من الموارد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبدعم الأسمدة لرفع الإنتاجية، واتخاذ إجراءات لمراقبة أكثر نجاعة لسلاسل التوريد والتخزين والتوزيع، مع تسريع إطلاق أسواق الجملة والصرامة في تطبيق قانون المنافسة.

وشددت، في توصياتها، على ضرورة إنعاش الطلب الداخلي من خلال الصرف السريع للتعويضات العائلية والدعم المباشر، انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، وتدارك مستهدف للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، مشيرة إلى أن "تنافسية المنتوج المغربي في العديد من المنظومات تشكل هامشا للرفع من تكلفة العمل، الشيء الذي يسمح بإرساء آليات للرفع من أجور الطبقة المتوسطة، غير مقرونة بالحد الأدنى للأجور، بتنسيق وتشاور مع القطاع الخاص".

تسريع وتيرة الاستثمار

من جهة أخرى أوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالحد من نسبة البطالة، خاصة بالمجال الحضري، باستمرار الدينامية الصناعية، وفي القطاعات الأخرى المنتجة لفرص الشغل المستدامة؛ كالسياحة بمختلف مكوناتها وخدمات الأشخاص وخدمات الرقمنة والتكنولوجيا.. وكذا من خلال إعطاء حيوية جديدة للمحركات التقليدية للنمو، كقطاع السكن والأشغال العمومية.

ودعت الرابطة، ضمن توصياتها، إلى تسريع وتيرة الاستثمار وضمان تمويل قطاع الماء ومكافحة الإجهاد المائي، خاصة إنهاء مشاريع الربط المائي بين الأحواض وإطلاق وتشغيل محطات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة وغيرها.

كما أكدت على أهمية نهج انتقال طاقي أكثر إرادية، عبر تسريع تحرير إنتاج وبيع الطاقات المتجددة، والاستثمار في النقل العمومي المستدام ذو الطاقة الاستيعابية الواسعة خاصة النقل السككي؛ "عبر تقوية شبكة النقل العمومي التي من شأنها تلبية الحاجيات الملحة في مجال التنقل للمواطنين وتقوية ومواكبة فرص البلاد في تنظيم كأس العالم 2030، والحد من الهدر المدرسي والجامعي".

وجاء ضمن توصيات الرابطة المتعلقة بمشروع قانون مالية 2024، كذلك، ضرورة إرساء هندسة جديدة لهيكلة منظومات اقتصادية متنافسة ومتجانسة لجني أكبر ربح اقتصادي واجتماعي من المشاريع الكبرى التي أمر بإطلاقها جلالة الملك محمد السادس.

متابعة الإصلاحات الضريبية

وفي ما يتعلق بالإصلاح الضريبي، شددت الرابطة في توصيتها التاسعة على ضرورة متابعة الإصلاحات الضريبية المتخذة وتطبيقها على المساهمات الاجتماعية، عبر الشروع في توسيع عادل لقاعدة الضرائب والضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إطلاق إصلاح المساهمات الاجتماعية من خلال جدول تصاعدي يرفع من سقف مساهمات الضمان الاجتماعي مع تخفيض نسب المساهمات، وضريبة على القيمة المضافة أكثر حيادا وبساطة وأكثر شمولية بما في ذلك تجارة السلع والخدمات عبر الإنترنيت.

كما أشارت إلى أهمية إدخال ضرائب على المخزونات غير المنتجة بما فيها الممتلكات المنقولة وغير المنقولة على غرار الضريبة على الأراضي غير المبينة، ومتابعة آليات الإدماج التدريجي للأنشطة غير المنظمة، فضلا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التجارية غير المصرح بها من طرف الوحدات المنظمة.

وختمت الرابطة توصياتها العشر بالتأكيد على ضرورة تنويع مصادر تمويل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للتمكن من تنفيذ هذه المشاريع، خاصة عبر اللجوء لبعض التمويلات البديلة بما فيها شراكات بين القطاعين العام والخاص مثل جرد واسترداد أرباح أسهم الدولة في المقاولات والمؤسسات العمومية وإعادة تفعيل سياسة الخوصصة وفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية عبر البورصة وغيرها.

وسبق أن حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرة توجيهية إلى أعضاء الحكومة، 4 أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2024، تتجلى في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية بالإضافة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية.

ودعا رئيس الحكومة، في مذكرته، إلى مواصلة تدابير اليقظة والتتبع خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية من أجل خفض مستوى التضخم إلى 3,4 بالمائة السنة المقبلة، و2 بالمائة في 2025؛ مع العلم أن مستوى التضخم بلغ 5,5 بالمائة نهاية شهر يونيو من السنة الجارية.

كما دعا إلى مواصلة تدابير اليقظة والتتبع خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024، مؤكدا على ضرورة التقيد بالأولويات والتوجيهات والآجال المحددة في المذكرة التوجيهية لكي يتسنى إعداد مشروع قانون المالية وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية.