مجتمع
مجلس المنافسة يوصي بتجويد سوق التأمين بالمغرب
24/08/2023 - 17:35
حليمة عامروأوصى مجلس المنافسة، في تقرير يتضمن رأيه حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بمباشرة إصلاح قانوني لحذف الأفضلية التنافسية المهمة الناجمة عن التخصص الذي يستفيد منه المؤمنون المختلطون منذ سنة 2006، وتقويمها إما عن طريق تمديد إلزامية التخصص إزاء هؤلاء أو تعميم هذه الأفضلية على جميع المؤمنين.
واقترح المجلس بفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، مع العمل على الترخيص للبنوك ببيع منتجات التأمين وإسناد تدبير ملفات الحوادث للوسطاء، وكذا إرساء آليات للمراقبة تتيح صون حق المستهلك في اختيار المؤمن الذي يريده، وتفادي البيوع المقيدة في سياق بيع منتجات التأمين المقرونة بالمنتجات البنكية.
ودعا مجلس المنافسة إلى تطوير عرض تأمين شامل ومبتكر، وموجه لجميع الشرائح السكانية، مثلا عن طريق تعزيز حضور مؤسسات الأداء في فرع التأمين الشمولي، والخفيف أكثر من الإجراءات المعتمدة من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للمصادقة على منتجات التأمين الجديدة.
وأكد المجلس على ضرورة تكييف الإطار القانوني الخاص بالرقابة لتعزيز ظهور عروض جديدة وشبكات جديدة للتوزيع، من خلال التسريع من وتيرة رقمنة القطاع.
ويقترح مجلس المنافسة وضع إطار خاص لبيع منتجات التأمين عن بعد، مع العمل على تبسيط أكبر قدر من المساطر وتحفيز الابتكار في قطاع التأمينات بالمغرب، فضلا عن مواكبة المهنيين المكلفين بالتوزيع في مسار الرقمنة عبر تدابير ومشاريع يتم تحديدها مع المهنيين وهيئة التقنيين القطاعية خلال الفترة الانتقالية.
وإلى جانب ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتأطير تدخل الجمعيات المهنية على مستوى الهيئات الاستشارية التابعة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بغية الحد من حالات تضارب المصالح وتعزيز استقلالية هيئة التقنين عن الفاعلين.
وبخصوص مهام الجامعة المغربية للتأمين، دعا مجلس المنافسة إلى هيئة التقنيين بإعادة النظر في المهام المسندة للجامعة، على ضوء الدور الحاسم الذي تضطلع به في القطاع، وباسترجاع المهام المندمجة ضمن تقنين السوق، ووضع نظام رقمي مائة بالمائة لتسهيل تدبيرها بفعالية وبأقل تكلفة.
وعدا ذلك، دعا المجلس إلى ضمان إمداد المواطنين بالمعلومات بشأن خاصيات عروض التغطية المتاحة بغية تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص عقود التأمين، وحول كيفيات تنفيذها بطريقة عملية، فضلا عن تعزيز كيفيات حماية المستهلك، لاسيما في مجال البيوع المقيدة لمنتجات التأمين، فضلا عن التأطير القانوني لوظيفة خبراء التأمين على العربات ذات المحرك من خلال السهر على تعزيز مؤهلاتهم وحيادهم.
وأوصى مجلس المنافسة بإسناد الوساطة في التأمين لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على غرار الوسيط البنكي الذي يدبره بنك المغرب، وفوترة مستحقاته المالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن تنظيم الوساطة في التأمين عبر إدراج مقتضيات مرتبطة بها في مدونة التأمينات لتعزيز مصداقيتها وقوة تدخلها.
ودعا مجلس المنافسة بتنظيم وظيفة المقاولات المختصة في مقارنة أسعار التأمين قصد تحسين قيمتها المضافة على مستوى قطاع التأمينات وحماية المستهلك من الممارسات التدليسية المحتملة والمرتبطة بالخدمة التي توفرها.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد