أدوية العلاج النفسي .. نحو اعتماد وصفات طبية مؤمنة

وحسب ما أكده حمزة اكديرة رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، يعمل بعض الأشخاص على تزوير الوصفات الطبية لاستعمال الأدوية المخصصة للأمراض النفسية والعصبية خارج إطارها الطبي، ما يخلق متاعب ومتابعات في حق الصيادلة، ويهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح اكديرة، في تصريح لـSNRTnews، أن الصيادلة يواجهون إشكالا قانونيا يهم الأدوية الموجهة للأمراض النفسية والعصبية والتي يؤطرها قانون يعود لسنة 1922، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح متجاوزا ما بات يستدعي تعديله في الوقت القريب.

وأكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجاوبت مع مقترحات الصيادلة، بحيث تتجه لتعديل هذا القانون وإخراج وصفة طبية مؤمنة تحمي الصيادلة والمواطنين من خطر الأدوية "المخدرة" التي تستعمل خارج مجالها الطبي.

وحول طريقة تأمين الوصفات الطبية، أوضح اكديرة أنها يمكن أن تتوفر على معلومات دقيقة وإضافية تتعلق ببيانات المريض وهويته، بحيث تحتفظ كل جهة بالجزء الخاص بها، وتسمح بالتيقن من صحتها، مؤكدا وجود جهود تبذل في هذا المجال، داعيا الوزارة إلى التقدم في هذا الورش من أجل وقف هذه الظاهرة.

وسبق أن أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن مدونة الدواء والصيدلة، في مادتها 103 وكذا الفصل 3 من قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة، تنص على ضرورة تدخل الصيدلي لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة، موضحا أن القانون يلزم الصيدلي بالتدخل لإنقاذ حياة المريض إذا كان في حالة صحية صعبة أو هستيرية تستدعي أخذ أدوية تدخل في إطار العلاج النفسي أو العصبي.

وأبرز، في المقابل، أن القضاء المغربي يصنف هذه الأدوية في خانة "المخدرات" وهو الأمر الذي يعرض الصيادلة ومساعديهم إلى المتابعات القضائية.

وتابع أن هؤلاء الأشخاص عندما لا يجدون الأقراص المهلوسة في الأسواق يفتعلون المرض ويحتالون على الأطباء والصيادلة من أجل تناولها بشكل قانوني، "وهنا يختلط على الممارسين الأمر؛ سواء الأطباء أو الصيادلة بحيث لا يميزون بين الأشخاص المرضى بالفعل ومن يريدون الحصول على هذه الأدوية بطرق غير مشروعة لبيعها أو تعاطيها".

وشددت الكونفدرالية على ضرورة "إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، ومراجعة القوانين "المتقادمة" التي تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات"، مؤكدة أنها ستسعى في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مجددا، لمراجعة القوانين المتقادمة في هذا المجال من خلال تعديلها وإيقاف أي تهديد يواجه الصيادلة في ممارسة مهنتهم.