زيادة في أثمنة بعض العجائن إثر ارتفاع أسعار القمح الصلب

ورغم أن القمح الصلب لا يشكل سوى 10 في المائة من الاستهلاك المغربي مقارنة بالقمح اللين الذي يمثل حوالي 95 في المائة من الاستهلاك، إلا أن التغيرات المسجلة أثرت على أثمنة بعض العجائن والأسمدة المعتمدة في الكسكس، بحيث انضافت ما بين 30 إلى 40 سنتيم في هذه المنتجات، وفق ما أكده مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن.

وأوضح العلوي، في تصرح لـSNRTnews، أن وضعية القمح الصلب تتغير بسبب الظروف الدولية، مشيرا إلى أن كندا التي تعد المنتج العالمي للقمح الصلب تعرف سنة جافة كما حدث في 2021 التي تقلص فيها الإنتاج بنسبة 30 في المائة ما جعل ثمن القمح الصلب يصل إلى 750 درهما للقنطار.

وأضاف أن ثمن القمح الصلب المستورد من كندا وصل اليوم إلى 600 درهما للقنطار إثر تقليص الإنتاج وتداعيات الجفاف، مشيرا إلى أن هذا السوق حر ما يؤثر على عدم استقرار الأثمنة.

وأكد العلوي، في هذا الإطار، أن الأزمة بالنسبة للقمح الصلب تظل محدودة، بحيث يزيد المخزون الوطني عن شهرين إلى ثلاثة أشهر، فيما يعرف المغرب مخزونا هاما من القمح اللين بفضل الدعم الحكومي، موضحا أن المملكة تتوفر على ما يزيد عن 40 مليون قنطار سنويا من القمح اللين في حين لم تتعد الواردات من القمح الصلب 8 ملايين قنطار ما بين 2022 والفترة الحالية من 2023.

وكشف العلوي، في السياق ذاته، أن قيمة الدعم الذي منحته الدولة للمستوردين من أجل استقرار أثمنة القمح اللين بلغت أكثر من 20 مليار درهم، وذلك منذ نونبر 2021 إلى غاية غشت 2023، وذلك تفاديا لتسجيل أي خصاص من هذه المادة الأساسية في طاولة المغاربة.

وسبق أن كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب عن تسجيل مخزون جيد من القمح اللين بالمملكة والذي من شأنه أن يتعزز من خلال استيراد 25 مليون قنطار خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى 30 شتنبر المقبل.

وأوضح العلوي أن مخزون القمح اللين يغطي في الوقت الحالي أزيد من 4 أشهر، معبرا عن تفاؤل المهنيين بتعزيز هذا المخزون من خلال الإجراءات الحكومية المبذولة في هذا الإطار.