نفقات الاستهلاك النهائي للأسر .. 5 جهات تستحوذ على74,1%

• ذلك ما يتجلى من الحسابات الجهوية برسم 2021 التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء الخامس من شتنبر، وهي حسابات تستحتضر الإثنا عشرة جهة بالمملكة.

النمو الاقتصادي حسب الجهات

تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الحسابات الجهوية لسنة 2021 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%). ويتعلق الأمر بكل من "جهة فاس-مكناس" (12,7%) و"جهة بني ملال -خنيفرة" (10,4%) و"جهة طنجة –تطوان-الحسيمة" (8,7%) و"جهة مراكش-آسفي" (8,5%).

وتلاحظ أن الجهات الثمانية المتبقية، سجلت معدلات نمو أقل من المتوسط ​​الوطني (8%)، حيث تراوحت بين (4,2%) في "جهة كلميم -واد نون" و (7,9%) "بجهة الدار البيضاء- سطات".

ارتفاع حدة الفوارق بين الجهات

تفيد المندوبية السامية للتخطيط، أن جهة "الدار البيضاء-سطات" ساهمت في خلق حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي "الرباط-سلا-القنيطرة" و"طنجة-تطوان-الحسيمة" في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%)، وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5% على التوالي.

وتؤكد أن خمس جهات ساهمت بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة "فاس-مكناس" بنسبة 8,2% وجهة "مراكش-آسفي" بنسبة 7,9%، وجهة "سوس-ماسة" بنسبة 6,2% وجهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.

وتلاحظ أن نسبة مساهمة جهة "درعة - تافيلالت" وجهات الجنوب الثلاث بغلت 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 % على التوالي.

وتشدد على أنه ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

الخدمات تخلق نصف الثروة

وذهبت المندوبية إلى أنه خلال سنة 2021، شكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني.

ولاحظت أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة، تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,3% بجهة "فاس-مكناس" و24,5 % بجهة "درعة- تافلالت"  و18,7% بجهة "الداخلة –وادي الذهب" و18,4% بجهتي "بني ملال-خنيفرة"  و"سوس- ماسة" و15,4% بجهة "مراكش-آسفي" و 14,3%  بالجهة الشرقية. في حين عرفت جهة "الدار البيضاء-سطات" تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت 4,8 %.

وأفادت أن الأنشطة الثانوية، التي تشير إلى الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية)، مثلت 25,8% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021.

وتجلى لها أن أربع جهات، أظهرت مساهمات تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهة "الدار البيضاء-سطات" بنسبة 37,4% وجهة "العيون-الساقية-الحمراء" بنسبة 34% وجهة "طنجة-تطوان-الحسيمة" بنسبة 33,3 % وجهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 29,5%.

وسجلت أن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، ساهمت في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 %). وأظهرت كل من جهات "كلميم-واد نون" و"الداخلة-وادي الذهب" و"الرباط–سلا–القنيطرة" و"مراكش-آسفي" بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73,2% و65,2% و64% و67,9%.

مساهمة الأنشطة الاقتصادية

وتؤكد أن أنشطة القطاع الأولي، ظلت متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع. فقد ساهمت جهات "فاس-مكناس" و"الرباط-سلا–القنيطرة" و"الدار البيضاء-سطات"، "مراكش-آسفي" و"طنجة-تطوان- الحسيمة" و"سوس-ماسة" و"بني ملال –خنيفرة" بنسبة 83,8 % في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2021 عوض 80,9 % سنة 2020.

ولاحظت أن أنشطة القطاع الثانوي تركزت في جهتي "الدار البيضاء-سطات" و"طنجة-تطوان-الحسيمة"، حيث ساهمتا بنسبة 60,4 % من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2021 بدلاً من 61,7 %  سنة 2020.

وشددت على أن 57% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى ثلاث جهات وهي "الدار البيضاء - سطات" و"الرباط - سلا - القنيطرة" و"طنجة - تطوان - الحسيمة".

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد

خلصت المندوبية إلى الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، بلغ 35104 درهم خلال سنة 2021و غير أنها لاحظت أن خمس جهات سجلت، ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من جهة "الداخلة-وادي الذهب" (84069 درهم)، وجهة "العيون-الساقية الحمراء" (66241 درهم)، وجهة "الدار البيضاء-سطات" (54948 درهم)، وجهة "كلميم-وادي نون" (43010 درهم) وجهة "الرباط -سلا-القنيطرة" (41196 درهم).

وأكدت على أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد، تراوح في باقي الجهات بين 20971 درهم المسجل بجهة "مراكش-آسفي" و34751 درهم بجهة "طنجة-تطوان-الحسيمة".

ولاحظت أن تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد، عرفت ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14113 درهم سنة 2020 إلى 14724 درهم سنة 2021.

نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات

وسجلت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، على الصعيد الوطني، بلغت751,5 مليار درهم، حيث استحوذت جهات "الدار البيضاء-سطات" و"الرباط-سلا-القنيطرة" و"فاس-مكناس" على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل (51,5%) بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,6% على التوالي.

ولاحظت أن جهتي "طنجة-تطوان-الحسيمة" و"مراكش-آسفي" استحوذنا على 22,6% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي 11,4% و11,2%.

وأكدت على أن الجهات السبع المتبقية، ساهمت بما يقارب الربع (25,8%) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7% بجهة "الداخلة-وادي الذهب "و %7,2 بجهة "سوس-ماسة".

وخلصت إلى أنه في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020.