كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها للحكم الذاتي بالصحراء المغربية

وقال السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده "ترغب في تجديد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدمت بها المملكة المغربية في 2007".

وأشاد، في هذا الصدد، بالدعم الذي تقدمه أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة لهذا "الحل التوافقي"، والذي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

ولاحظ الدبلوماسي أن مبادرة الحكم الذاتي تمنح صلاحيات هامة للساكنة المحلية التي تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصحراء، مسجلا أن "فعالية" هذا الحكم الذاتي تتجسد، أساسا، من خلال مشاركة هذه الساكنة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي جرت بالمغرب.

وأبرز أن هذه الاستحقاقات، التي تم تنظيم آخرها في شتنبر 2021، تتيح لسكان هذه المنطقة الفرصة لانتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي، والذين يشارك بعضهم بشكل دوري في الندوات والدورات المنظمة في إطار اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.

كما أشار موريكو إلى أن كوت ديفوار تسجل ضرورة مواصلة عملية الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 المعتمد في 27 أكتوبر 2022 وبحضور نفس المشاركين: المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".

وحث المشاركين الأربعة على الالتزام طيلة مسار العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

وبهذه المناسبة، جددت كوت ديفوار دعمها للأمم المتحدة، وتشبثها بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، والهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم، ومقبول لدى جميع الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال الدبلوماسي الإيفواري إن بلاده "تقدر وتدعم" الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، منوها بنجاح الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد دي ميستورا في شتنبر الماضي إلى المغرب، والتقى خلالها رئيسي جهتي الصحراء المغربية، والسلطات ومختلف مكونات الساكنة المحلية.

من جانب آخر، دعا السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة كافة الأطراف إلى دعم المبادرات والمساعي الحميدة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى ضخ دينامية جديدة في العملية السياسية التي تعززت من خلال عقد اجتماعين للموائد المستديرة في سويسرا في 2018 و2019 مع المشاركين الأربعة.

ولدى تطرقه إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، أكد السفير أن بلاده تشيد بالاستثمارات الهامة التي أطلقتها المملكة لصالح التنمية في الصحراء، والتي تسجل مؤشرا ملحوظا للتنمية البشرية، مضيفا أن تعزيز حقوق الإنسان، الذي حظي بترحيب مختلف قرارات مجلس الأمن، وأبرزها القرار 2654، يعد ضمن الإجراءات الجوهرية البارزة التي اتخذتها المملكة في هذه الأقاليم.

وأكد، من جانب آخر، أن التسوية السلمية والنهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي طال أمده، يعد "أساسيا" لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي وكذلك لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.

وأشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تشكل "مصدر قلق بالنسبة لبلاده، التي تدعو إلى احترام توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتابع بالقول إن الحفاظ على مناخ السلام في المنطقة يعد أمرا ضروريا من أجل توفير الظروف الملائمة لاستمرار المفاوضات، في إطار العملية السياسية الجارية.

وأبرز السفير أن بلاده ترحب باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية القائمة، فضلا عن تعاونه النموذجي مع المينورسو.