كأس العالم 2030 .. كيف سينعكس على الاقتصاد المغربي؟

ومباشرة بعد إعلان احتضان الملف المغربي-البرتغالي-الإسباني لهذا الحدث العالمي، سجّل سوق الأسهم في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا مطردا منذ الافتتاح، صباح الخميس 05 أكتوبر الجاري، إذ ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 5,08  في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه الارتفاع 14,29 في المائة منذ بداية العام.

ووصل حجم التعاملات إلى 441,7 مليون درهم في السوق المركزي، وهو ما يؤشر على تفاؤل المستثمرين حول التداعيات الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المغربي، الأمر الذي انعكس على أداء أسهم مقاولات مدرجة ناشطة في قطاعات البنوك والإسمنت والعقار.

وأفاد تقرير "الشركة العامة"، بأن احتضان المغرب لكأس العالم يعد فرصة كبيرة لتعزيز جاذبية المملكة دوليا من خلال التغطية الإعلامية الكبيرة التي يحظى بهذا هذا الحدث، مشيرا في المقابل إلى أنه يتعين على المملكة تعبئة موارد كبيرة للتحضير له.

ووفق التقرير، الذي اطلع عليه SNRTnews، فأبرز القطاعات التي ستستفيد من احتضان المغرب لهذا الحدث هي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يتوقع أن يحقق انتعاشة خلال السنوات القادمة، مما سيرفع الطلب على اليد العاملة وإنتاج واستهلاك الإسمنت؛ الذي سيرتفع من 14 مليون طن في السنة حاليا إلى 22 مليون طن مستقبلا.

ويرتقب، وفق التقرير ذاته، أن يؤثر تنظيم كأس العالم بشكل إيجابي على قطاع السياحة من خلال تدفق كبير للسياح، مع تسجيل تحسن في العرض الوطني للفنادق على المستوى المتوسط والطويل، ولتلبية الطلب الناتج عن تنظيم هذا الحدث سيكون من الضروري توفير حوالي 100 ألف سرير إضافي بالمدن المستضيفة للمونديال، مع العلم أن القدرة الاستيعابية للفنادق بالمغرب بلغت إلى حدود سنة 2021، أزيد من 280 ألف سرير.

وأفاد تقرير "الشركة العامة" بأن القطاع البنكي بالمملكة سيستفيد من تنظيم كأس العالم عبر الزيادة في مخزون التمويل المصرفي المخصص لمشاريع البنية التحتية، والدينامية الجيدة المرتقبة للقطاعات الأخرى مثل النقل والسياحة، إضافة إلى الزيادة المرتقبة على مستوى الخدمات المصرفية بجميع أنواعها.

وتوقع المصدر ذاته أن قطاع الاتصالات سيستفيد بدوره من احتضان المملكة للمونديال، على مستوى حجم المكالمات وتبادل البيانات، فضلا عن الاستثمارات في توسيع وتحسين البنية التحتية للشبكات، خصوصا اعتماد شبكات الجيل الخامس "5G".

وبالنسبة لتكلفة تنظيم هذا الحدث العالمي، أشار التقرير إلى وجوب توفير حوالي 25 مليار درهم من ميزانية الدولة خلال الفترة بين 2024 و2030، و17 مليار درهم من المؤسسات العمومية، و10 ملايير درهم من المساعدات والقروض الخارجية.