ضعف تمثيلية القاضيات بمراكز المسؤولية .. وزير العدل يوضح

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول "النسبة الهزيلة للقاضيات بمراكز المسؤولية"، أن الوزارة انخرطت في مجموعة من الأوراش لتنزيل مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المناصفة في أنشطتها، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والإجراءات؛ على رأسها إعداد مشاريع الميزانية الفرعية للوزارة ومشاريع النجاعة المرافقة لها بإدراج أهداف ومؤشرات للنجاعة تعكس هذه المقاربة والعمل على تحقيق القيم المستهدفة منها.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن سنها لتشجيع النساء القاضيات على تحمل المسؤولية القضائية بالمحاكم، أكد الوزير أن هذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يمارس مهامه بصفة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية طبقا لأحكام الدستور، مشيرا، في جوابه، إلى أن سلطة تعيين قاضيات في هذه المناصب، ترجع بالأساس إلى المجلس الذي يبقى هو الجهة الوحيدة المخول لها البت في ذات الاختصاص.

وبلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللا ممركزة لوزارة العدل والمسؤولية الإدارية بمحاكم المملكة 18 في المائة، وفق وزير العدل، مبرزا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذه النسبة من خلال اعتماد برامج تكوينية تستهدف تأهيل وتشجيع النساء بالقطاع للترشح لشغل مناصب المسؤولية، فضلا عن تحسيس الفاعلين بالقطاع حول أهمية تبني مقاربة تهدف إلى الاهتمام بحقوق الإنسان المستجيبة للنوع الاجتماعي وتوفير آليات التحفيز الضرورية وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية للنساء الموظفات بالقطاع.

وأشار الوزير إلى أن النساء بقطاع العدل أصبحن على رأس المناصب العليا ذات الأهمية الاستراتيجية قطاعيا، كالمفتشية العامة للوزارة ومديرية التحديث ونظم المعلومات ومديرية التشريع، لافتا إلى وجود 3 قاضيات ينتمين إلى السلك القضائي يمارسن مهام المسؤولية بالإدارة المركزية لوزارة العدل.

وعلى مستوى التكوين، أكدت الوزارة العمل هذه السنة على تنفيذ برنامج مشتل المسؤولين الإداريين بالمحاكم والذي سيتم فيه استحضار مبدأ المناصفة في الولوج إلى الأنشطة التكوينية.