لسن فقط قاضيات.. مغربيات في خدمة العدالة

اعتلت أول امرأة في المغرب كرسي القضاء في 1961، حيث تعتبر أمينة عبد الرازق ثاني امرأة عربية تتولى ذلك المنصب في العالم العربي، بعد القاضية العراقية زكية حقي إسماعيل.

فتحت عبد الرازق الباب أمام النساء كي يتولين منصب قاضيات، حيث وصل ذلك العدد اليوم إلى 1051 قاضية، من أصل 4216 قاضيا، أي بنسبة 25 في المائة. ويصل عدد قاضيات الحكم إلى 880 قاضية، وقاضيات النيابة العامة إلي 171 قاضية.

ويعود عمل المرأة في كتابة الضبط بالمغرب إلى 28 يونيو 1956، حيث كانت تكيتو ربيعة، أول محررة قضائية. ووصل عدد النساء الموظفات التابعات لوزارة العدل، سواء الممارسات لعملهن في المحاكم أو في الإدارة المركزية إلى 7218 موظفة، أي بنسبة 49 في المائة، منهن 55 امرأة تتقلد منصبا من مناصب المسؤولية، سواء كرئيسة لمصلحة كتابة الضبط أو كرئيسة لكتابة النيابة العامة، أو كمديرة فرعية أو كرئيسة قسم، ورئيسة بالإدارة المركزية.

وكانت نجاة الشرايبي برادة، أول امرأة تلتحق بمهنة المحاماة في عام 1963.عبدت برادة الطريق أمام النساء المغربيات كي يمارسن تلك المهن، و يصل عددهن اليوم إلى 3322 محامية من أصل 13602 محاميا رسميا، غير أنه يتجلى استمرار غياب المرأة المحامية عن منصب النقيب، مقابل حضور النساء بمجالس الهيئات، رغم تواضعه.

وولجت المرأة مهنة المفوضين القضائيين منذ إحداث هذه المهنة، رغم الإكراهات المرتبطة بممارستها. وتشير البيانات المتوفرة إلي غاية نهاية العام الماضي، إلي أن عدد المفوضين القضائيين يبلغ 1619 موفضا قضائيا، منهم 223 من النساء، أي بنسبة 14 في المائة.

وينتظم المفوضون القضائيون في هيئة وضنية، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، حيث يوجد حاليا 13 مجلسا جهويا، غير أن لم يسبق أن تقلدت أى مفوضة قضائية منصب رئيسية مجلس جهوى، كما أن عضويتهن فيها يبقى ضعيفا، علما أنه ستنظم في الأيام القليلة المقبلة الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل التنظيمية للمهنة.

ويصل عدد النساء العدول بالمغرب إلي غاية نهاية العام الماضي إلي 276 امرأة عدل من أصل 3431، أي بنسبة  8 في المائة، حيث جاء ولوج النساء لتلك المهنة في إطار تفعيل خطة العدالة، التي اقتضت بتنظيم مباراة في 2018، أسفرت عن نجاج 277 امرأة، وشرعت في ممارسة مهامهن ابتداء من يوليوز من العام الماضي.

وفتحت رتيبة السقاط في 1983 الباب أمام النساء كي تلج مهنة التوثيق العصري، كي يبلغ عددهن في نهاية العام الماضي 862 موثقة من بين 1893 موثقا، أى بنسبة 46 في المائة، وهي نسبة مهمة تكاد تحقق المناصفة. واستطاعت امرأتان تولي منصب رئيس المجلس الجهوي للموثقين لكل من فاس وطنجة، بينما تمكن من تعزيز حضورهم في هياكل المجالس، حيث يصل عددهن إلي 28 امرأة موثقة من أصل 117 عضو.

وتعمل بالمحاكم المغربية 191 ناسخة من أصل 638 ناسخا، أي بنسبة 30 في المائة. وتعتبر مهنة النساخة الضاربة في عمق التاريخ، مهنة حرة، تمارس داخل أقسام التوثيق بمحاكم المملكة، تحت إشراق ومراقبة القضاة المكلفين بالتوثيق، حيث يقومون النساخ بتضمين الشهادات في سجلات التضمين واستخرج النسخ من أصولها.

وبلغ عدد النساء من التراجمة المقبولين لدى المحاكم 92 امرأة من أصل 332 ترجمانا، أي بنسبة 28 في المائة، وهي منهة حرة مساعدة للقضاء، تستمد أهميتها في المجال القضائي من خلال مساهمتها في ضمان حقوق الأطراف عندما يكون طرف لا يتقن اللغة العربية التي هي لغة التقاضي، وبالتالي تلعب دورا أساسيا في ضمان حسن سير الجلسات والمحاكمة العادلة وضمان الحقوق.

وتشير البيانات الإحصائية إلى غاية نهاية العام الماضي، إلى أن عدد النساء الخبيرات المسجلات بجدد الخبراء، وصل إلي 296 امرأة من أصل 3489 خبيرا بنسبة 8 في المائة. تلك مهنة حرة مساعدة للقضاء، تتيح للقاضي الإلمام بجميع المسائل ذات الطبيعة التقنية والفنية المرتبطة بالنزاعات المعروضة عليه.