اجتماعات مراكش .. هل يتجنب العالم كوارث التغير المناخي؟

كانت تلك من بين أهم القضايا التي تطلع الجواهري، في الندوة التي عقدت اليوم الاثنين بمراكش والتي شهدت تقديم كتاب أنجزه صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي، إلى أن تبحث الاجتماعات السنوية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تمتد إلى غاية الخامس عشر من أكتوبر الجاري، عن حل لها في ظل تحمل بلدان صاعدة وفقيرة، خاصة في إفريقيا، أعباء تمويل التكيف مع التغير المناخي.

فلم تعد البلدان الصاعدة و الفقيرة تنشغل فقط بالمديونية المرتفعة، بل يتوجب عليها التكيف مع التغير المناخي، ما يطرح مسألة توفير التمويلات في ظل تخلف بلدان متقدمة عن الوفاء بالتزامات في هذا المجال.  

وكانت البلدان المتقدمة التزمت قبل خمسة عشرة عاما بتوفير 100 مليار دولار سنويا للبلدان الأقل نموا في أفق 2020، غير أن تلك التعهدات لم يتم تجسيدها واقعيا. ولم يترجم صندوق الخسائر والأضرار على أرض الواقع.

ولم يكف مسؤولون دوليون عن التنبيه إلى مخاطر الإدمان على الوقود الأحفوري، حيث يلاحظون أن انبعاثات الغازات الدفيئة، مازالت نشطة، في سياق متسم بحرص شركات الوقود على الحفاظ على هوامش أرباحها.

ولم يتجه العالم نحو ترجمة الالتزامات والوعود الواردة في اتفاق باريس بهدف الحد من من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين، بل إن العديدين راهنوا على حصر تلك النسبة في 1,5 درجة مئوية.

ذلك يقتضي، حسب الوكالة الدولية الطاقية، إنجاز استثمارات بقيمة 2 تريليون دولار سنويا على مدى عشرة أعوام، مع تسجيل أن القارة الإفريقية لا تحتضن سوى 3 في المائة من الاستثمارات العالمية في الطاقة.

وتعتبر وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تدهور المناخ تقتضي مواجهته في إفريقيا المزيد من التمويل، في الوقت نفسه الذي تحتاج القارة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وترى المسؤولة الحكومية المغربية أنه لا يمكن أن يطلب من البلدان في القارة الإفريقية الاختيار بين تحمل عبء الوفاء بديونها والتكيف مع المناخ وتوفير فرص الشغل وتحقيق أمنها الغذائي.

وكانت المديرة العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلصت في مقال مشترك مع الخبيرين في الصندوق فيتور غاسبار وجيلا بازاباشيو، إلى أن البلدان تواجه أكبر المخاطر من جراء تغير المناخ ويتعين أن تحصل على دعم دولي لتمويل جهودها للتكيف معه.

فقد لاحظ المقال أن "تكاليف التكيف التي تتحملها المالية العامة ستصل إلى نحو 0,25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا في العقود القادمة. وبينما يمكن أن تبدو هذه التقديرات قابلة للتعامل معها على المستوى العالمي، فإنها لا تعبر حجم التحدي الذي يواجه كثيرا من البلدان الفقيرة والضعيفة".

وقدرت المديرة العامة بمعية الخبيرىين "الاحتياجات السنوية بأكثر من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حوالي 50 من الاقتصادات منخفضة الدخل والنامية على مدار العشر سنوات القادمة. ويمكن أن تصل التكاليف في البلدان الجزرية الصغيرة المعرضة للأعاصير الاستوائية وارتفاع مستويات البحار إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".

وذهبوا إلى أن %البلدان الأشد احتياجا إلى التكيف غالبا ما تفتقر إلى سبل القيام بذلك. فهي في العادة لا تملك التمويل والقدرات المؤسسية اللازمين لتنفيذ برامج التكيف المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض البلدان الأشد عرضة لموجات الحرارة الشديدة ونوبات الجفاف والعواصف وارتفاع مستويات البحار غالبا ما تواجه احتياجات تنموية ملحة أخرى".