مفوض حقوق الإنسان الأممي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة

وقال تورك في بيان إنّ "الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنسانياً فورياً ينقذ حياة مدنيّين من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف أنّ "الإنسانية يجب أن تأتي في المقام الأول"، مشدّداً على أنّ "مدنيّين كثراً بينهم أطفال كثر قضوا لدى الجانبين".

واعتباراً من السبت بدأت المساعدات الدولية بالوصول من مصر إلى قطاع غزة، الجيب الصغير البالغ عدد سكّانه 2,4 مليون نسمة، لكنّ الأمم المتحدة شدّدت على أنّ الكميّات غير كافية.

وقال تورك "إذا لم يصل مزيد من المساعدات لسكان غزة بما في ذلك الوقود والأدوية والأغذية والمياه في الأيام أو حتى الساعات المقبلة، سيموت مزيد من الأشخاص من الجوع والعطش ومن نقص الرعاية الطبية"، معرباً عن "قلقه البالغ" على حياة المقيمين في القطاع بمن فيهم "كثر من أعضاء" فريقه ومن موظفي الأمم المتحدة.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي الإثنين، اقتادت حماس معها 222 شخصاً رهائن بينهم أجانب في هجمات شنّتها في السابع من أكتوبر وترّد عليها إسرائيل، مذّاك، بقصف عنيف لقطاع غزة، متعهّدة القضاء على الحركة الإسلامية.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، وقضى أغلبهم في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

والإثنين أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أنّ حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ بدء الحرب بلغت 5087 قتيلا فلسطينيا، معظمهم مدنيون، وبينهم 2055 طفلا.

ودعت المفوضية العليا الطرفين إلى مضاعفة الجهود لضمان التقيّد بالقانون الدولي، مذكّرة بأنّ للحروب قوانين ترمي إلى حماية المدنيين وبأنّ من ينتهكون هذه القوانين سيحاسَبون.

وقال تورك إنّ "كلّ المدنيين الذي خطفتهم واحتجزتهم فصائل فلسطينية مسلّحة يجب أن يُفرج عنهم فوراً ومن دون شروط. القانون الدولي يحظر اتّخاذ رهائن واحتجازهم".

وشدّد من جهة أخرى على أنّ التدابير التي اتّخذتها إسرائيل "لمنع استفادة المدنيين من خدمات أساسية" هي "شكل من أشكال العقاب الجماعي" وبالتالي تتعارض والقانون الدولي.

وقال تورك "على الفصائل المسلّحة الفلسطينية أن تتوقف عن الإطلاق العشوائي للصواريخ وعلى جيش الدفاع الإسرائيلي (القوات الإسرائيلية) تجنّب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة".