الدولة تواصل تمويل دراسات وصول البراق إلى مراكش وأكادير

وأفادت المذكرة، بأن الدولة ملتزمة بتمويل الدراسات وعمليات اقتناء العقارات ذات الأولوية المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة خط القطار الفائق السرعة ليصل إلى كل من مدينتي مراكش وأكادير، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ1,44 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027.

وحتى متم يونيو 2023، حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية رقم معاملات بقيمة 1,93 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدره 5 بالمائة مقارنة بسنة 2022، في حين تُقدر توقعات الاختتام بما يناهز 4,34 مليون درهم، بارتفاع قدره 6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وبلغت الاستثمارات المنجزة ما مجموعه 434 مليون درهم حتى متم 2023، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 13 بالمائة.

وتقدر التوقعات برسم البرنامج الاستثماري للمكتب خلال الفترة 2024-2026 بحوالي 12,77 مليار درهم، حيث سيخصص هذا البرنامج بالأساس لاقتناء العربات.

وفي المقابل، أشار تقرير المقاولات والمؤسسات العمومية الصادر بمناسبة عرض مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على البرلمان، إلى أن نموذج تنمية القطاع السككي، المتأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية، يستلزم التسريع بإصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها؛ خاصة تمديد خط "TGV" إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ.

وفي هذا الإطار، أفاد المصدر ذاته، بأنه ينبغي توقيع عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع وتقويم البنية المالية للمكتب.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أفاد بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية أعد مخططا على المدى المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية.

ويشمل المخطط السالف الذكر، وفق جواب للوزير على سؤال كتابي بالبرلمان، إنشاء 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من السكك ببلادنا بدل 51 في المائة حاليا.

ويهدف المخطط ذاته، إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل، كما يشمل مشاريع وصل 14 من الموانئ بالشبكة الحديدة و12 مطارا، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى مواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.